أحبط الرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، اتفاق التهدئة بين حركة "حماس" و(إسرائيل)، بعدما هدد بوقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة، واتخاذ إجراءات لم تحدث من قبل لمنع توقيع الاتفاق.

وقالت مصادر على اطلاع بالمفاوضات، إن "عباس" أبلغ جهات عربية ودولية، كانت تتفاوض مع الجانب الإسرائيلي، نيابة عن "حماس"، بأنه لن يسمح بحدوث اتفاق يخص جزءاً من الأراضي الفلسطينية بين أي فصيل سياسي و(إسرائيل).

كما حمل "عباس"، هذه الجهات المسؤولية عن انفصال القطاع عن بقية الأراضي الفلسطينية، حسبما نقلت صحيفة "الحياة".

وتقدّم السلطة الفلسطينية 96 مليون دولار لغزة شهرياً، منها 25 مليون دولار لقطاع الصحة.

ويؤدي وقف هذه الأموال إلى وقف عمل المؤسسات الحكومية، خصوصاً المستشفيات والمدارس، كما تصدر السلطة أيضاً جوازات سفر لسكان القطاع، وفي حال وقف ذلك فإن أحداً لن يستطيع مغادرته.

وأفادت المصادر بأن أي دولة في العالم لم تبدِ استعداداً لتوفير تمويل بديل عن التمويل الذي تقدّمه السلطة لقطاع غزة.

في وقت تسود حال من التشاؤم أوساط قيادة "حماس" بقطاع غزة، في ظل الشروط التي يضعها "عباس" لإتمام المصالحة، برعاية مصرية، واشتراطه تنفيذها قبل أي اتفاق تهدئة مع (إسرائيل)، علماً بأن جهات مانحة تربط تنفيذ مشاريع في غزة بوجود حكومة شرعية في القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية، إن قيادة "حماس" تعتبر شروط "عباس" تعجيزية، خصوصاً ما يتعلق منها بسلاح جناحها العسكري، وقدراته المتعلقة بالأنفاق والصواريخ وغيرها، وأكدت أن قيادة الحركة أبلغت المسؤولين المصريين برفضها التنازل عن سلاحها وممتلكاتها العسكرية، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وسبق أن أبلغت مصر السلطة الفلسطينية، رسمياً، بأنها لن تتفاوض على هدنة بين "حماس" و(إسرائيل)، دون موافقة "عباس"، وأنها أعطت الأولوية الأولى لملف المصالحة.

وقال مسؤولون فلسطينيون، إن الوفد المصري الرسمي الذي زار رام الله أخيراً، أكد لـ"عباس" أن مصر لا يمكنها أن تكون جزءاً من صفقة هدنة في غزة، دون مشاركة قيادة منظمة التحرير، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وأبلغت السلطة الفلسطينية دولة قبرص والأمم المتحدة بأن أي اتفاقات تخص أي جزء من الأراضي الفلسطينية وأي جهة أخرى، يجب أن تكون بين حكومة دولة فلسطين المعترف بها من قبل الأمم المتحدة وتلك الجهات.

وتابعت المصادر ذاتها، أن الحركة تنظر في إيجاد بدائل للتعامل مع الوضع المعقد سياسياً، في ظل التعنت الإسرائيلي في التماشي مع المقترحات التي وضعت للتوصل إلى اتفاق تهدئة، وتراجعها عن بعض البنود التي كان قد تم الاتفاق عليها بشكل مؤقت.

وكان عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، "صلاح البردويل"، قال في مقابلة تليفزيونية الخميس، إن "الحركة تتجه إلى كسر الحصار عن غزة، سواء وافق عباس أم لا".

وأكد "البردويل"، أن حركته فقدت الأمل من إمكانية نجاح المصالحة، في ظل وجود "عباس"، قائلاً: "لا أمل في أن نتصالح مع شخص يعزل غزة، ويبيع القضية"، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني.

واتهم "البردويل" "عباس" بأنه يريد الهيمنة على القرار الفلسطيني، وبأنه يضغط على مصر لربط قضية التهدئة بإنجاز المصالحة.

وشدد على أن الحركة "ذاهبة إلى كسر الحصار عن غزة، وأنها لن تتسول رفع الحصار عنها، و"رجالها سينتزعونه بدمائهم"، متهما "عباس" بأنه رفض كل مباحثات الفصائل، وأفشل الجهود المصرية لإنهاء حصار غزة.

وتجري مصر والأمم المتحدة، منذ أسابيع، وساطة ما بين (إسرائيل) والفصائل الفلسطينية في مسعى للتوصل إلى تهدئة في قطاع غزة، تؤدي إلى تخفيف الحصار الإسرائيلي وتنفيذ مشاريع إنسانية فيه.