أمر رئيس الوزراء العراقي "حيدر العبادي"، السبت، بإحالة القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية في البصرة إلى التحقيق.
وقال المكتب الإعلامي لـ"العبادي" في بيان: "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يأمر بإحالة الوحدات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات العراقية والقنصلية الإيرانية إلى التحقيق لعدم قيامهم بواجباتهم في توفير الحماية اللازمة".
ودعا البيان أيضا المواطنين إلى "الابتعاد عن أي تجمع يستهدف التقرب من المؤسسات وعدم التجمع والتنقل بمجموعات من منطقة إلى أخرى والالتزام بالتوصيات الأمنية الاستثنائية".
وقرر "العبادي" "تخويل القوات الأمنية بالتعامل بحزم مع أعمال الشغب التي رافقت التظاهرات".
من جانبها نددت طهران بما اعتبرته "اعتداء وحشيا" وحملت "الحكومة العراقية مسؤولية حماية الأماكن الدبلوماسية".
وحمل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "بهرام قاسمي"، "الحكومة العراقية مسؤولية حماية الأماكن الدبلوماسية"، محذرا من "محاولات الأيادي المفضوحة والخفية المساس بالعلاقات الودية بين إيران والعراق".
وطالب الحكومة العراقية بالعمل على تحديد هوية المتورطين على وجه السرعة واعتقالهم ومعاقبة المسؤولين.
وأفاد المكتب الإعلامي للقنصلية أنه "تم إجلاء جميع الموظفين والدبلوماسيين من المبنى قبل الاقتحام".
وأصدرت الخارجية العراقية بيانا أعربت فيه عن "الأسف الشديد لتعرض القنصلية الإيرانية في البصرة لهجوم من قبل بعض المتظاهرين"، معتبرة هذا العمل "أمرا مرفوضا ويضر بمصالح العراق وعلاقاته مع دول العالم ولا يتصل بشعارات التظاهر ولا المطالب بالخدمات والماء".
واقتحم محتجون القنصلية الإيرانية الجمعة وأضرموا النار في المحيط الخارجي للمجمع، وهتفوا بشعارات تندد بإيران.
واشتدت حدة التظاهرات في البصرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شهدت المحافظة حرق مبنى مجلس المحافظة ومقار أحزاب سياسية منها مقار منظمة بدر وحزب الدعوة والفضيلة وعصائب أهل الحق.
وتشهد محافظة البصرة منذ أشهر تظاهرات غاضبة تطالب بتوفير الخدمات وفي مقدمتها الماء الصالح للشرب والكهرباء، وتطورت إلى تدخل القوات الأمنية، ما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين وإصابة آخرين.
