طالب عدد من العلماء والهيئات الإسلامية، الحكومة السعودية، بضرورة الإفراج الفوري، دون قيد أو شرط، عن الداعية "سلمان العودة"، والدكتور "علي العمري"، وبقية المعتقلين السياسيين كافة في المملكة.
واعتبر العلماء والهيئات، خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة إسطنبول التركية، أن إزاحة علماء الأمة من أجل التطبيع مع (إسرائيل) بمثابة جريمة شرعية.

وندد البيان الصادر عن المؤتمر تحت عنوان "لا تقتلوا العلماء" بمطالبة النيابة السعودية بإعدام العلماء والدعاة بدعوى "ممارسة الإرهاب".

والثلاثاء الماضي، طالبت النيابة العامة السعودية، بإعدام الدكتور "سلمان العودة" تعزيرا بعد أن وجهت له 27 تهمة تتعلق بالإرهاب، كما طالبت في وقت لاحق بالإعدام تعزيرا لـ"عوض القرني" و"علي العمري".

 ومنذ 10 سبتمبر/أيلول من العام الماضي، تشهد السعودية حملة اعتقالات طالت العشرات، على الرغم من التنديد الحقوقي.

جريمة شرعية

من جانبه، قال الأمين العام لرابطة "أهل السنة"، "جمال عبدالستار" إن حرمان الأمة من روّادها وعلمائها وشيوخها جريمة شرعيّة وعداء للإسلام والمسلمين.

واعتبر "عبدالستار " أن إزاحة العلماء والتنكيل بهم لمصلحة التطبيع جريمة شرعية.

وشدّد على جرم المحاكمات السرية دون حقوق شرعية أو وضعيّة، مضيفا: أن "دم الواحد من هؤلاء ومن غيرهم أعظم من الكعبة التي تتيهون بخدمتها".

محاكمات انتقامية

وعلى نفس السياق، طالبت منظمات حقوقية دولية كـ"هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالكشف الفوري عن مكان احتجاز معتقلي الرأي بالسعودية، والسماح لهم بالاتصال بعائلاتهم والمحامين، فيما دعت للإفراج الفوري عنهم.

واعتبرت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا أن العهد الحالي في السعودية هو الأشد قمعا وقتامة من كل العهود السابقة، منتقدة المحاكمات التي تعقدها السلطات السعودية حاليا لناشطين سياسيين ورجال دين وأكاديميين معتقلين منذ أشهر.

وقالت المنظمة، في بيان، إن تلك المحاكمات هدفها الانتقام من الصامتين عن مدح النظام أو المنتقدين له، على حد سواء.

وأشارت إلى أن هذه المحاكمات تأتي بعد اعتقالات تعسفية، واختفاء قسري، وتعذيب جسدي ونفسي، مع غياب التمثيل القانوني، والسلطة القضائية المحايدة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، والأمين العام لـ"الأمم المتحدة" بالتحرك السريع لوضع حد للانتهاكات التي تمارس بحق الناشطين والحقوقيين والدعاة وإطلاق سراحهم.