أطلق عدد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية دعوات للإفراج عن مؤسسي رابطة "أسر المختفين قسريا" في مصر، فيما طالبت بالكشف عن أماكن المختفين.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في تقريرها السنوي الثالث لحملة "أوقفوا الاختفاء القسري"، إن مجموع الحالات الموثقة منذ 30 يونيو/حزيران 2013 وصل إلى 1520 حالة.

وشمل التقرير 130 حالة اختفاء قسري، تم توثيقها بين 15 أغسطس/آب2017 والأول من أغسطس/آب الماضي ورصدت أيضا الحملة ما يقرب من 64 حالة أخرى ولكنها لم تتمكن من توثيقها.

ورصدت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" في التقرير السنوي الثالث 230 حالة تعرضت للاختفاء القسري منها 4 سيدات، ولا يزال رهن الاختفاء القسري منها 32 حالة، و51 حالة قيد الحبس الاحتياطي بعد ظهورهم أمام النيابات، في ظل وجود 10 حالة تم إخلاء سبيلهم على ذمة قضايا، كما تم إطلاق سراح 11 شخص دون مثولهم أمام أي جهة قضائية، وهناك 126 حالة غير معلوم مصيرها.

وقالت المفوضية إن "أهم ما يميز حالات الاختفاء القسري في هذه الفترة هو استخدام هذه الجريمة ضد صحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء بمن في ذلك من المجتمع المدني ومن ثم ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة على ذمة قضايا ملفقة". 

وتابعت: "كما جرت العادة أن يتعرض ضحايا الاختفاء القسري للتعذيب وسوء المعاملة أثناء احتجازهم في مقار قطاع الأمن الوطني حسب شهادات الضحايا، لإرغامهم على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بجرائم أو للتنكيل بهم ومن ثم ايداعهم في سجون وحبسهم احتياطيا لمدد مطولة كنوع من أنواع الاعتقال. وقد وثقت الحملة 8 حالات تعرضوا للاختفاء القسري أثناء تنفيذ إجراءات إخلاء سبيلهم".

وبتصنيف الأماكن التي يظهر فيها الضحايا عقب فترة اختفائهم وفقا للتقرير، "مثلت نيابة أمن الدولة العليا أعلى نسبة في الأماكن التي يظهر فيها الضحايا بإجمالي 38 من عدد الضحايا الذين ظهروا، وفي المرتبة الثانية تأتي النيابات العامة بإجمالي 24 حالة، وأقسام الشرطة بإجمالي 8 حالات تليها السجون الرسمية بإجمالي 6 حالات". 

وتأتي البيانات الإعلامية التابعة لوزارة الداخلية، المكتوبة والمصورة كمصدر هام أيضاً لعائلات الضحايا في معرفة مصير ذويهم، حيث يظهر بعض المختفين قسريا في فيديوهات تبثها وزارة الداخلية أو وزارة الدفاع. 

وطالبت المفوضية في تقريرها، بالإفصاح عن أماكن احتجاز المختفين قسرياً الواردة أسماؤهم في التقرير وفي تقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان وتقارير حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" والمنظمات الحقوقية المصرية والدولية.

كما طالبت بتجريم الاختفاء القسري في قانون العقوبات المصري كجريمة لا تسقط بالتقادم، وتقرير عقوبة تتلاءم مع جسامة هذا الانتهاك، وتعديل قانون العقوبات بحيث يتم اعتماد تعريف التعذيب الموجود في اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة 1984 والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006.