طالبت كتلتان من نواب البرلمان الجزائري، الأحد، بتحرك رسمي داخلي ودولي لوقف تنفيذ أحكام الإعدام في مصر.

جاء ذلك في بيان مشترك للمجموعتين البرلمانيتين لكل من حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) و"الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء".

ويأتي ذلك التحرك بعد يوم واحد على إصدار محكمة جنايات القاهرة السبت حكما بإعدام 75 متهمًا بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في قضية "فض اعتصام رابعة".

وبحسب البيان المشترك الذي أصدرته الكتلتان النيابيتان، فإن النواب الإسلاميين "يتابعون بقلق شديد تطورات أوضاع حقوق الإنسان في العالم العربي التي كان آخر حلقاتها إصدار أحكام إعدام جماعية بحق رموز سياسية وحقوقية ومجتمعية".

ووصفت الوثيقة يحدث من إعدامات بأنه "اعتداء صارخ على الحق في الحياة".

واعتبر النواب أن ما يجري في مصر وفق "خلفيات سياسية ترقى إلى جريمة إبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القضاء الدولي".

ودعا النواب الإسلاميون "البرلمان الجزائري ووزارة الخارجية والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني وكل الأحرار للتدخل من أجل إيقاف هذه الإعدامات".

كما دعوا "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة المهددين بالإعدام وإنقاذ آلاف المعتقلين من الأحكام التعسفية".

وتشغل حركة مجتمع السلم 34 مقعدًا في البرلمان، بينما يشغل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ‎7 مقاعد، من أصل 462 مقعدًا.