أصدر الرئيس السوداني "عمر البشير"، الأحد قرارا بحل حكومة الوفاق الوطني، وأجرى عدة تعديلات وزارية، علاوة على تغيير النائب الأول لرئيس الجمهورية.

وسمى الحزب الحاكم بالسودان، "معتز موسى" رئيسا لمجلس الوزراء، علاوة على تعيين "بكري حسن صالح" نائبا أول لرئيس الجمهورية.

وقرر "البشير" أيضا إعفاء وزير الداخلية السوداني "إبراهيم محمود" من منصبه وتعيين "أحمد النيل" بديلا له.

كما تم تقليص عدد الوزارات في التشكيلة الحكومية الجديدة من 31 إلى 21.

وأعرب "البشير" عن عزمه إجراء تغييرات شاملة في أجهزة الحكومة.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو "تشكيل حكومة فاعلة ورشيقة تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في  حياة كريمة وإعادة الأمل إليه".

وأكد الرئيس السوداني أنه لا يحمل مسؤولية ما حدث لأي شخص ولكن الهدف في النهاية تحسين الأداء واستغلال الموارد التي تزخر بها البلاد.

وقال: "سنستمر في ظل حكومة الوفاق الوطني كفريق لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات ولإخراج البلاد من هذا الوضع إلى مستقبل مشرق".

وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني "على قلب رجل واحد من خلال تأييد ممثليها القاطع لهذه الخطوة" التي استوجبها خفض الإنفاق العام وتوفير الفعالية للأداء الحكومي في ظل تجديد روح العمل لمواجهة مقتضيات المهام الوطنية.

وجاءت تلك التغييرات بعد انتهاء إجتماع الهيئة التنسيقية العليا لمخرجات الحوار الوطني برئاسة الرئيس السوداني، والتي جرت بقصر الحكم.

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بالسودان على مدار السنة الأخيرة، في ظل سوق سوداء للدولار حلت فعليا محل النظام المصرفي الرسمي منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.

وخرجت مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الخبز في يناير/ كانون الثاني، بعدما ألغت الحكومة الدعم.