كشفت مصادر مطلعة أن الخلافات في وجهات النظر بين السلطة الفلسطينية ممثلة في حركة فتح، وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حول ملفي المصالحة الفلسطينية والتهدئة؛ قادت إلى اتفاق بين فتح والقاهرة (الوسيط)، على تجميد محادثات التهدئة.

ونقل موقع "مدي مصر" (خاص-مستقل) عن المصادر قولها، إن اجتماعا جرى بين ممثلي حركة فتح وبين وفد من المخابرات العامة المصرية اتفقا في نهايته على تجميد محادثات التهدئة لحين الانتهاء من المصالحة.

ووصفت المصادر الاجتماع الذي تم في رام الله بـ"المتوتر"، موضحة أنه شهد مناقشة العديد من الموضوعات، من بينها التهدئة المقترحة بين (إسرائيل) والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمصالحة بين فتح وحماس.

وبعد أيام من اجتماع رام الله، وتحديدًا يوم الخميس الماضي، التقى رئيس السلطة الفلسطينية "محمود عباس" "عزام الأحمد"، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس وفد منظمة التحرير الفلسطينية إلى القاهرة، وبعد الاجتماع تم الإعلان عن زيارة وفد من الحركة القاهرة مطلع الأسبوع الجاري لمناقشة المصالحة.

ورجحت المصادر أن يكون التقارب بين القاهرة و"فتح" قد أدى إلى تهميش "حماس"، مشيرة إلى أنه لم يتم إبلاغ الحركة بنتائج اجتماع رام الله رغم مرور أكثر من أسبوع على انعقاده.

وقال المتحدث باسم حركة حماس "مشير المصري" "لم نتلق أي رد من مصر أو من مبعوث الأمم المتحدة بشأن محادثات التهدئة".

فيما أعلن عضو المكتب السياسي لحركة حماس، "ماهر عبيد"، أن وفدًا من الحركة سيزور مصر منتصف سبتمبر/أيلول، حيث إن حماس تخطط لمقابلة المسؤولين المصريين ومناقشة الأمور الهامة في المصالحة والتهدئة.

وبحسب المصادر فإن لب الخلاف بين فتح وحماس يكمن في مطالبة الأولى بالتزام الثانية بتنفيذ اتفاق القاهرة لعام 2011، والذي يستند إليه اتفاق المصالحة الحالي الذي ترعاه مصر.

وفى هذا الصدد، نقل "مدى مصر" عن مصادر وصفها بالمقربة من منظمة التحرير الفلسطينية قولها إن وفد فتح الذي سيصل إلى القاهرة هذا الأسبوع سيضيف إلى الاتفاق المطالبة بالسيطرة على مصادر الدخل والضرائب، وهو الأمر الذي لم تتطرق إليه محادثات 2011. وذلك رغم طرح عدة مبادرات أخرى للمصالحة خلال الفترة الماضية.

وبحسب الموقع، فإن التغير المفاجئ في قرار القاهرة ربما يرجع إلى تهديدات "عباس"، حيث هدد بقطع العلاقات مع (إسرائيل)، خصوصًا التعاون الأمني، ووقف التحويلات المالية إلى قطاع غزة في اليوم التالي للتوصل إلى أي اتفاق تهدئة.

وأبلغت السلطة الفلسطينية الأمم المتحدة وقبرص، التي قد يربطها ممر بحري بقطاع غزة تحت إشراف (إسرائيل) بموجب اتفاق التهدئة، أن أي اتفاق يتعلق بأي جزء من الأراضي الفلسطينية أو أي فصيل فلسطيني يجب أن يتم من خلال الحكومة الفلسطينية المُعترف بها من جانب الأمم المتحدة.

ومن شأن هذا الاتفاق بين فتح والقاهرة بتجميد التهدئة، أن يوجه ضربة قوية للتوقعات التي تصورتها حركة حماس سابقًا.

وقبل أيام، قال القيادي في الحركة، "يحيى السنوار": "سيشعر سكان غزة بالأثر الإيجابي للتهدئة في منتصف أكتوبر، إذا سارت المحادثات على ما يُرام".