يتمتع رئيس الوزراء السوداني الجديد بسيرة ذاتية، ذات طابع دبلوماسي وسياسي، فضلا عن علاقته الوثيقة بملفات خدمية تشغل عقل المواطن السوداني، وصعوبات مالية أمام الحكومة الجديدة التي ترفع شعار التقشف.

"معتز موسى" الذي يخلف الفريق أول ركن "بكري حسن صالح" على رأس حكومة تضم 21 وزيرا بدلا من 31، كان وزيرًا للموارد المائية والري والكهرباء في الحكومة المقالة منذ عام 2013.

تقلد "موسى" الحاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية، عدة مناصب مهمة داخل السودان وخارجه، حيث عمل دبلوماسيًا برئاسة وزارة الخارجية من عام 1992 وحتى 1994، وقنصلاً بسفارة السودان في جمهورية ألمانيا الاتحادية في الفترة من 1994 – 1998.

وفي داخل السودان، عمل رئيس الوزراء الجديد، مديرًا للمركز القومي للإنتاج الإعلامي، وأيضًا مديرًا للإدارة العامة للإعلام والمعلومات، ثم الإدارة العامة للتمويل، وكذلك عمل في الإدارة العامة للمشروعات بوحدة تنفيذ السدود.

ويعتبر "موسى" أمام تحد صعب، يتمثل في ضرورة خفض الإنفاق الحكومي لمعالجة النقص الحاد في العملة الصعبة والتراجع الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ أعوام، فضلا عن ضرورة حل الأزمات الخدمية في البلاد.

وأصبح مشهد الطوابير الطويلة أمام البنوك مألوفا في أنحاء الخرطوم خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع انخفاض السيولة من العملة المحلية وخلو أجهزة الصرف الآلي من النقود، وتم وضع حد للسحب النقدي في بعض الأماكن بـ500 جنيه سوداني (27.85 دولارا).

وتفاقمت الأزمة الاقتصادية بالسودان على مدار السنة الأخيرة، في ظل سوق سوداء للدولار منذ خفض قيمة الجنيه السوداني، مما زاد من صعوبة استيراد السلع الأساسية مثل القمح.

وخرجت مظاهرات بسبب ارتفاع أسعار الخبز في يناير/كانون الثاني، بعدما ألغت الحكومة الدعم.

وبموجب التغييرات الجديدة، تم فصل منصب النائب الأول للرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، وسمي الحزب الحاكم "بكري حسن صالح" نائبا أولا لرئيس الجمهورية، و"محمد يوسف كبر"، نائبا للرئيس، و"معتز موسى سالم" رئيسا للوزراء، وسيؤدون القسم أمام "البشير"، الإثنين.

ويعتبر منصب رئيس الوزراء في السودان حديثًا، استحدث لأول مرة  بعهد "البشير" في مارس/آذار العام الماضي.

وجاء استحداث هذا المنصب، إنفاذًا لتوصيات الحوار الوطني التي اعتمدت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسط مقاطعة من فصائل المعارضة.