أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا أن الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية) بزعامة الرئيس "محمد ولد عبدالعزيز" تصدّر نتائج الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي جرت في البلاد في الأول من سبتمبر/أيلول الجاري، بفارق شاسع عن بقية منافسيه.

وقال المتحدّث باسم اللجنة "مصطفى سيد المختار"، مساء الأحد، إنه من أصل 157 مقعدا نيابيا جرى التنافس عليها، فاز الحزب الحاكم بـ67 مقعداً مقابل 14 لحزب "التواصل" الإسلامي الذي تصدر المعارضة، وفقا لما نقلته "فرانس برس".

وأضاف أن الحزب الحاكم حصل على 4 مجالس جهوية من أصل 13 مجلساً، و104 بلديات من أصل 219 بلدية.

وتقدّم للانتخابات عدد قياسي من الأحزاب، بلغ 98، بينها أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية في 2013.

وأظهرت المحصلة النهائية للجولة الانتخابية الأولى مشاركة نسبة 44.73% من الناخبين بالتصويت، وحسم 37 دائرة انتخابية بالجولة الأولى، مقابل انتقال 12 دائرة إلى الجولة الثانية.

 وبالنسبة للانتخابات الجهوية، فقد حسمت نتائج 4 دوائر انتخابية وذهبت إلى الشوط الثاني 9 دوائر، أما الانتخابات البلدية فحسمت نتائج 111 بلدية وذهبت 108 إلى الجولة الثانية.

وأعرب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، "محمد فال ولد بلال"، في بيان إعلان النتائج، عن ارتياحه لمشاركة الشعب الموريتاني في الانتخابات بهدوء وانضباط، "مبرهنًا بذلك على نضجه السياسي وتعلقه بالديمقراطية"، حسب تعبيره.

ومن المقرر إجراء جولة انتخابية ثانية في 15 سبتمبر/أيلول الجاري لحسم المقاعد المتبقية، وهي 12 دائرة نيابية و9 دوائر جهوية و108 بلديات.

وينافس "الاتحاد من أجل الجمهورية" على 22 مقعدًا برلمانيًا التي سيتم فيها اللجوء إلى الجولة الثانية، ويحتاج الحصول على 17 مقعدًا حتى يضمن "الأغلبية المطلقة"، التي سبق أن حددها خلال حملته الانتخابية كهدف يسعى لتحقيقه.

ويواجه الحزب الحاكم منافسة بالجولة الثانية من جانب حزب التجمع الوطني للإصلاح (محسوب على تيار الإخوان المسلمين) في العديد من الدوائر الانتخابية، إضافة إلى أحزاب أخرى محسوبة على الموالاة، على غرار "حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم"، الذي ترأسه الوزيرة "الناهه بنت مكناس".

وبدأت المعارضة، الأحد، السعي لعقد تحالفات فيما بينها، وحتى مع بعض أحزاب الموالاة، لضمان قلب المعادلة وتحقيق نتائج أفضل في الجولة الثاني.