ما يدفعه حاليا لشراء نسخة واحدة من الصحف الورقية، كان يشتري به سابقا 3 نسخ من صحف متنوعة التوجه الفكري والتحريري.
هذا هو حال المواطن المصري، حينما يقف بحثا عن شراء صحيفة، متكبدا عناء الغلاء وانهيار القوة الشرائية للجنيه، بشكل يدفعه لشراء صحيفة يوما، وتجاهلها يوما آخر، أو مشاركة آخر في قراء صحيفته، أو الاكتفاء بقراءة العناوين عن بعد دون اقتناء للصحيفة.
ويعود العزوف عن شراء المزيد، إلى ارتفاع أسعار الصحف، وسط اتجاه لتفاقم الأزمة، بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الطباعة، الأمر الذي دفع صناع الصحف بمصر إلى اتخاذر قرار بزيادة أسعار نسخها الورقية.
ومؤخرًا، اتفقت إدارات المؤسسات الصحفية المصرية؛ على زيادة أسعار الصحف والمجلات المطبوعة، بنسب تصل إلى 40%، بغرض مواجهة ارتفاع مستلزمات الطباعة.
ومن المقرر زيادة سعر الصحيفة اليومية إلى 3 جنيهات (نحو 0.16 دولار) بدلا من جنيهين ( نحو0.11 دولار)، بينما الأسبوعية 4 جنيهات (نحو 0.22 دولار) بدلا من 3 جنيهات، مع تقليل عدد الصفحات الملونة، على أن يبدأ العمل بالقرار، خلال أيام، وفق تقارير محلية.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، بلغ عدد الصحف المصرية اليومية والأسبوعية والشهرية، 142 صحيفة عام 2010، بمعدل توزيع 917.9 مليون نسخة على مدار العام، وانخفض بنسبة 58.2% عام 2016 بمعدل توزيع 534.6 مليون نسخة، تصدر عن 76 مؤسسة صحفية.
بينما قال عضو مجلس نقابة الصحفيين "محمد سعد عبدالحفيظ"، إن "كل المطبوع المصري لا يوزع حاليًا أكثر من 300 ألف نسخة يوميًا".
وخلال السنوات الأخيرة، اتجهت صحف محلية، إلى التوقف عن الصدور نهائيًا، على غرار صحيفة البديل (يومية/خاصة) أواخر 2015، أو الاكتفاء بنسختها الإلكترونية كما "التحرير" (يومية/ خاصة) في العام ذاته.
بينما تحولت صحف من يومية إلى أسبوعية على غرار "المصريون" (خاصة)، أواخر 2013.
وحاليًا يناقش المسؤولون عن صحيفة "الأهالي" الصادرة عن حزب التجمع (يساري)، إمكانية غلق الصحيفة بشكل نهائي بعد غلاء أسعار ورق الطباعة.
الدواء المر
ويرى نقيب الصحفيين "عبدالمحسن سلامة"، أن قرار رفع أسعار الصحف الورقية "دواء مرًا لابد منه".
والشهر الماضي، اقترح "سلامة"، خلال اجتماع المؤسسات الصحفية، إنشاء تكتل من المؤسسات الصحفية القومية (المملوكة للدولة) والخاصة لإنشاء مصنع للورق على مساحة 128 فدانا في محافظة البحيرة (شمال).
ويقول رئيس شعبة تجار الورق وأصحاب المصانع باتحاد الغرف التجارية (مستقل وتشرف عليه وزارة التجارة والصناعة)، "عمرو خضر"، إن الورق المستخدم في طباعة الصحف يتم استيراده كليًا من الخارج.
وأوضح "خضر"، في تصريحات صحفية أن "سعر طن الورق ارتفع من 600 دولار إلى 1000 دولار، بسبب زيادة أسعار المحروقات والطاقة"، خلال الفترة الأخيرة.
أما الأكاديمي المصري "سامي الشريف"، أستاذ الإعلام الدولي، فيرى مستقبل الصحافة الورقية ببلاده، "في مهب الريح"، لأسباب عدة، أبرزها ارتفاع السعر، واستغناء الجمهور بما تقدمه المواقع الإخبارية وشبكة الإنترنت وبرامج التوك شو عن الصحف الورقية.
ودعا "الشريف"، الصحف المصرية والعربية إلى مواجهة المشكلة بآليات وطرق أكثر ذكاءً بتنويع أعدادها ومادتها والاعتماد على جزء من النسخ الإلكترونية تدعمها النسخ الورقية، مطالبا الدولة، بـ"التدخل لحماية الإعلام الرسمي المتمثل في الصحف القومية من الانهيار والتراجع".
وتراجع توزيع الصحف المصرية من 3.5 مليون في عام 2000 إلى 350 ألف نسخة الآن، أي نحو 10% من التوزيع السابق، ليس بسبب الغلاء فقط، لكن قرارات الحجب والمصادرة ومنع مقالات المعارضين، وتقليل هامش الحرية، فاقمت من الأزمة.
وتحتل مصر المرتبة 161 على مؤشر حرية الصحافة من إجمالي 180 دولة، في تراجع عن المرتبة 159 لعام 2016.
ويسمح قانون الطوارئ في مصر، لرئيس الجمهورية بإصدار أوامر (كتابة أو شفاهية)، بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم ووسائل التعبير والدعاية والإعلان، قبل نشرها، وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
