حذر المدير التنفيذي لشبكة مستشفيات القدس الشرقية المحتلة، الدكتور "وليد نمور" من عواقب قرار الإدارة الأمريكية إلغاء المساعدات المالية المخصصة لهذه المستشفيات، واصفا القرار بأنه تعسفي ويستهدف النواحي الإنسانية والصمود المقدسي.

وأكد المسؤول الفلسطيني، خلال مؤتمر صحفي عقد، الإثنين في مدينة القدس، أن إلغاء المساعدة المالية التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار سوف يؤثر سلبا على حياة 5 ملايين فلسطيني يعالجون في هذه المستشفيات.

والسبت قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "فرانس برس" إنه تقرر تخصيص نحو 25 مليون دولار كانت مقررة لشبكة مستشفيات في القدس الشرقية لتمويل مشاريع ذات أولوية في أماكن أخرى.

وناشد "نمور" الحكومة الفلسطينية والكونغرس الأمريكي والمجتمع الدولي "تحمل مسؤولياتهم وعمل كل ما يمكن للتعامل مع هذه الحالة الخطرة"، وأشار إلى أن "وزير الصحة اتصل للتو وأبلغني أن هناك قرارا من القيادة الفلسطينية لتغطية العجز الناشئ عن قرار الرئيس ترامب، وهذا تعبير صادق تجاه القدس والمقدسيين".

وشدد على أنه "بالإضافة إلى الدعم المالي الطارئ يجب البحث عن حلول بعيدة المدى لاستدامة هذه المستشفيات وخدماتها".

وتتكون شبكة مستشفيات القدس الشرقية من 6 مستشفيات؛ هي" مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، ومستشفى الهلال الأحمر، ومستشفى سانت جون للعيون، ومؤسسة الأميرة بسمة بالقدس، ومستشفى مار يوسف الفرنسي، ومستشفى اوغوستا فيكتوريا "المطلع".

وخفض المساعدات هو أحدث إجراء في سلسلة من التحركات التي تتخذها إدارة "ترامب" ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لـ(إسرائيل)، ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ويعد هذا الإجراء تراجعا عن السياسة الأمريكية القائمة منذ زمن بعيد، ما دفع القيادة الفلسطينية لمقاطعة جهود واشنطن للسلام التي يقودها "غاريد كوشنر" مستشار "ترامب" وصهره.

وقالت إدارة "ترامب" الشهر الماضي إنها ستعيد توجيه 200 مليون دولار من الدعم الاقتصادي للفلسطينيين لبرامج في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفي أغسطس/آب، أوقفت إدارة "ترامب" كل التمويل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وهو قرار زاد من حدة التوتر مع القيادة الفلسطينية.

وانهارت آخر جولة من مباحثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية التي كانت تتوسط فيها الولايات المتحدة في عام 2014.