حذرت 5 دول أوروبية، الإثنين، في بيان مشترك، (إسرائيل)، من المضي في خطتها لهدم قرية "الخان الأحمر" البدوية في الضفة الغربية المحتلة؛ وذلك بعد أن مهدت محكمة إسرائيلية الطريق أمام هدمها.

وقالت كل من "ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا" في البيان، إن "عواقب الهدم والتشريد ستكون خطيرة بالنسبة لحل الدولتين".

وأضافت: "ننضم للممثلة العليا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، في التأكيد مجددا على دعوة الحكومة الإسرائيلية لعدم المضي قدما في خطتها لهدم القرية، بما يشمل مدارسها، وتشريد سكانها".

وفي السياق ذاته، عبر وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، برئاسة السفير "إيفان سوركوش"، عن استيائه من قرار المحكمة العليا بدولة الاحتلال الإسرائيلي، برفض الالتماسات التي تقدم بها سكان الخان الأحمر في القدس الشرقية، والسير قدمًا في قرار هدم الخان وتحويله إلى مستوطنة إسرائيلية جديدة.

مشيرا إلى أن ذلك الأمر يأتي في إطار سياسة تهويد القدس التي تتبعها سلطات الاحتلال لمحو الوجود الفلسطيني بالأراضي المحتلة، وتهويدها شيئًا فشيئًا، منذ بدء الاحتلال عام 1948 حتى الآن.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه، إنه "قد عَبَّرَ الاتحاد الأوروبي وَدُوَلِه الأعضاء مراراً وتكراراً عن موقفهم المعروف منذ زمن طويل، المُتَعَلِق بسياسة (إسرائيل) الاستيطانية التي تُعتبر غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، والإجراءات المُتَّخَذة ضمن هذا السياق، بما في ذلك هَدم التجمعات السكانية الفلسطينية والترحيل القسري للسكان"، وتابع موضحًا أن "تجمع الخان الأحمر يقع في منطقة حساسة من المنطقة ج، وهو ذو أهمية إستراتيجية في حفظ تواصل دولة فلسطين المستقبلية".

وتعيش في الخان الأحمر 35 عائلة، يزيد أفرادها عن 170 فردا، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن، في منازل من ألواح من الصفيح والخيام.

وهجرت (إسرائيل) السكان، إبان نكبة العام 1948، من أراضيهم في النقب.

وتريد (إسرائيل) هدم التجمع لإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية؛ لعزل القدس من ناحيتها الشرقية، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين بما يقضي فعليا على فرص قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت، الأربعاء، التماسا لأهالي قرية الخان الأحمر لإلغاء قرار المحكمة الذي كان صدر في مايو/أيار الماضي بهدم القرية.

ويحيط بقرية الخان الأحمر عدد من المستوطنات الإسرائيلية حيث تقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى (E1) الذي يقول الفلسطينيون إن تنفيذه يهدد بتقويض كلي لفرص تطبيق حل الدولتين.