طالبت كتل برلمانية في المجلس الشعبي الوطني بالجزائر (الغرفة الأولى للبرلمان) وزارة الخارجية بالتحرك والضغط على مصر والسعودية لوقف تنفيذ أحكام إعدام جماعية صدرت بحق سياسيين ودعاة وأكاديميين وحقوقيين في كلا البلدين، مؤخرا.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاما جماعية بالإعدام على 75 متهمًا بينهم قيادات بجماعة "الإخوان المسلمون"، في قضية "فض اعتصام رابعة العدوية"، بينما طالبت النيابة السعودية بإعدام دعاة وأكاديميين معتقلين بالمملكة منذ سبتمبر/أيلول 2017، أبرزهم "سلمان العودة" و"عوض القرني" و"علي العمري".

وأصدرت المجموعات البرلمانية في المجلس الوطني الشعبي الجزائري لكل من أحزاب "حركة مجتمع السلم" (أكبر حزب إسلامي في الجزائر)، و"الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" بيانا مشتركا، الأحد، حول أحكام الإعدام في مصر والسعودية.

ويربط بين الأحزاب الثلاثة صاحبة بيان رفض إعدامات مصر والسعودية أنها تنتمي إلى تيارات الحركة الإسلامية في الجزائر.

وأدانت المجموعات البرلمانية الثلاث "إصدار أحكام إعدامات جماعية في حق شخصيات سياسية ودينية وحقوقية ومجتمعية في كل من مصر والسعودية".

واعتبرته في بيان مشترك "اعتداء صارخا على الحق في الحياة والعدالة، الذي ضمنته كل الأديان السّماوية والمواثيق الدولية، ومنها الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، والمعهد الدولي للحقوق المدنية والبروتوكول الاختباري الثاني الملحق به".

ودعا البيان "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الحقوقية إلى التحرك من أجل إنقاذ حياة المهددين بالإعدام، وإنقاذ الآلاف من المعتقلين من الأحكام التعسفية".

ورفض البيان "توظيف المؤسسات الدينية الرسمية وما وصفها بـالفتاوي الغريبة، لشرعنة هذه الإعدامات الفردية والجماعية".

واعتبرت المجموعات البرلمانية "أن أحكام الإعدامات الجماعية ذات خلفيات سياسية، ترقى إلى جريمة الإبادة أو القتل الجماعي وفق نصوص القانون الدولي، وهو ما يستوجب الإدانة والمساءلة والمحاكمة الدولية".

ودعا البيان إلى "تشكيل لجنة حقوقية من المحامين وفقهاء القانون الدولي، والدفاع عن هؤلاء المظلومين، وإيقاف مسلسل الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان في العالم العربي".

وتشغل حركة مجتمع السلم 34 مقعدًا في البرلمان، بينما يشغل الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ‎7 مقاعد، من أصل 462 مقعدًا.