كشف معهد "مونتينيه" الفرنسي عن تقرير أعده الكاتب والمستشار المقرب من الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" "حكيم الكرواي"، من أجل مكافحة الإسلام المتطرف، الذي "يتزايد بين أوساط المسلمين في فرنسا"، حسب التقرير.

وحذر التقرير من مغبّة تصاعد السلفية بشكل منغلق بين أوساط مسلمي فرنسا، لافتا إلى أن "الدعاة السلفيين هم الذين يجيبون على الغالبية العظمى من الأسئلة الدينية عبر شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي".

وتحدث تقرير "في صناعة الإسلام"، الذي سيتم تسليمه إلى "ماكرون" وجميع الأحزاب السياسية، عن أن "المسلمين في فرنسا يمارسون الشعائر الدينية كثيراً على عكس ما يعتقد، وبالتالي هناك تزايد في الأموال المتعلقة بالاستهلاك: الحج، اللحوم والمواد الغذائية الحلال، والمساعدات".

جمعية لمكافحة التطرف

واقترح "الكرواي"، إنشاء جمعية لمكافحة التطرف الإسلامي في فرنسا، بحيث تكون محايدة، ومستقلة عن الخارج وعن الذين يسيرون شؤون المساجد في البلاد، لتتولى مسألة تمويل الإسلام في فرنسا، لا سيما من خلال فرض ضريبة على المواد الغذائية "الحلال"، مستوحاة من "ضريبة الكوشير" المفروضة على الطائفة اليهودية.

ويمكن لهذه الجمعية أن تستثمر "في تدريب الكوادر الدينية، وبناء بعض المساجد، لتقدم خدمة لمسلمي فرنسا من خلال كونها الجهة المنظمة للتدفقات المالية المبهمة أحياناً بين أوساط المجتمع المسلم في فرنسا".

وحث التقرير على ضرورة تعزيز تعلم اللغة العربية في المدارس العامة، خاصة بعد انخفاض عدد الطلاب الذين يتعلمون اللغة العربية في المدارس العمومية إلى النصف، مقابل ارتفاعه عشرة أضعاف في المساجد".

ويأتي نشر هذا التقرير بينما تتواصل المشاورات المحلية الموسعة التي أطلقتها وزارة الداخلية، في بداية أغسطس/آب الماضي على أن تنتهي في الـ15 من سبتمبر/أيلول الجاري، بهدف التوصل إلى هيكلة أوسع لما يسمى بـ"إسلام فرنسا".

وتعود كلمة الحسم في نهاية المشاورات، إلى "ماكرون"، الذي أعلن في شباط/فبراير الماضي، أنه يعمل على إعادة هيكلة "إسلام فرنسا" عبر خطة تقوم على التقدم خطوة بخطوة، عبر التواصل مع ممثلي جميع الديانات ومع مفكرين وأكاديميين، واعداً بالكشف عنها بعد اكتمال العمل عليها.