ناقش مسؤولون من البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين، فرض عقوبات ضد العديد من المسؤولين في الصين إضافة الى شركات صينية ردا على معاملة البلاد لمسلمي الإيغور وغيرها من الأقليات المسلمة.

وقالت مواقع أمريكية، إنه بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية، تفكر الولايات المتحدة، أيضا، في فرض قيود على مبيعات تكنولوجيا المراقبة الأمريكية التى تستخدمها الوكالات الصينية لمراقبة الإيغور.

وتأتي هذه الخطوة المحتملة بعد أن بعث مشرعون أمريكيون، في أواخر أغسطس/ آب الماضي، رسالة إلى وزير الخارجية، "مايك بومبيو"، ووزير الخزانة، "ستيفن منوشن"، تحث على فرض عقوبات على العديد من المسؤولين الصينيين.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تتصرف فيها إدارة "ترامب" ضد الصين على أساس انتهاكات حقوق الإنسان، إذا تم تنفيذ العقوبات.

والشهر الماضي، أعلنت لجنة حقوقية بالأمم المتحدة أنها تلقت تقارير كثيرة موثوق بها كشفت احتجاز نحو مليون شخص من أقلية الإيغور في الصين فيما يشبه "معسكر احتجاز ضخم محاط بالسرية".

وقدرت عضو لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري، "جاي مكدوجل"، عدد الذين أجبروا على الدخول في "معسكرات تلقين سياسي" في منطقة "شينغيانغ" (تركستان الشرقية) ذاتية الحكم في غرب البلاد، بنحو مليونين من الإيغور والأقليات المسلمة.

ويقطن تركستان الشرقية أقلية عرقية من الإيغور، ويعتنقون الإسلام، لكنهم يشكون من قمع ممنهج يمارس ضدهم على نحو واسع.

ومنذ عام 1949، تسيطر بكين على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية "الإويغور" التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".