الحياة
أعلنت وزارة العمل السعودية، أمس الخميس، بدء إصدار تأشيرات استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند، بعد أن توصلت مع الجانب الهندي إلى صياغة العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل، بما يضبط الاستقدام ويحمي حقوق جميع الأطراف.
وأنجز فريق العمل المشترك السعودي - الهندي عقد العمل الذي بموجبه تم استكمال إجراءات الاستقدام، وفقاً لاتفاق تنظيم استقدام العمالة المنزلية الموقع بين البلدين.
وأكد نائب وزير العمل مفرج بن سعد الحقباني ضرورة التزام مكاتب وشركات الاستقدام بصيغة العقد المتفق عليها مع الهند، وهي منشورة في موقع وزارة العمل، وتم تعميمها على اللجنة الوطنية للاستقدام، ومكاتب الاستقدام.
ووصف بدء عملية استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند في هذا الوقت بالخطوة الإيجابية التي تنتظرها سوق العمالة المنزلية في المملكة، نظراً إلى ما تعانيه من ضغوط تزامنت مع جهود تبذل لإعادة هيكلة مفاصلها التنظيمية والقانونية.
وفوجئ قطاع الاستقدام في المملكة بإعلان فتح استقدام العمالة المنزلية من الهند، في الوقت الذي نفى عدد من المستثمرين أن يكون لديهم علم بالضوابط والالتزامات والمسؤوليات التي يجب أن يلتزم بها كل طرف. وعلى رغم ذلك اعتبروها نقلة كبيرة لكسر احتكار العمالة من بعض الدول، وستسهم بشكل كبير في سد حاجة المملكة من العمالة المنزلية.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية سعد البداح لـ «الحياة» إن هذا الإعلان يعتبر خطوة جيدة لوزارة العمل، خصوصاً أنها ستكسر احتكار العمالة المنزلية من الدول المصدّرة لها إلى المملكة.
وكان مجلس الشورى السعودي قد رفض في يونيو/حزيران الماضي، توصيتين لتمرير اتفاقية العمالة الإندونيسية، وانتقد أعضاء المجلس اتفاق العمالة الإندونيسية الذي سبق أن وقّعته وزارة العمل، بإعتبار أنه يوحي بأن «العمالة المقبلة في خطر»، مما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول.
