حذر الناطق باسم الرئاسة التركية "إبراهيم قالن" من أن أي هجوم على منطقة إدلب، شمال غربي سوريا، سيقوض العملية السياسية الجارية، ويفتح الباب أمام أزمة ثقة خطيرة.

وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة التركية بالعاصمة أنقرة، مساء الثلاثاء، قال "قالن": "يجب العمل على وقف جميع الهجمات بكافة أنواع الأسلحة على إدلب السورية، وليس فقط الهجمات بالأسلحة الكيميائية".

وأضاف: "دعوتنا هي وقف الهجوم المحتمل على إدلب عبر التحرك بتنسيق وتعاون بين الرأي العام العالمي والدول الغربية والإقليمية والولايات المتحدة".

وتابع: "نتوقع من جميع الأطراف في الأيام القادمة مواقف تسهم في التوصل لحل سياسي يزيل العقبات أمام ملف إدلب".

وتتواتر تقارير إعلامية عن استعدادات يجريها نظام "بشار الأسد"، لشن عملية عسكرية في إدلب، وهي آخر محافظة تسيطر عليها المعارضة، وتضم نحو 3.5 ملايين، بينهم مئات آلاف النازحين.

ولفت "قالن" إلى أن "اجتماعات تحضيرية ستبدأ الجمعة المقبل على مستوى المستشارين السياسيين تحضيرا لإمكانية عقد قمة رباعية على مستوى زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا في تركيا حول الملف السوري".

والسبت، دعا وزير الخارجية التركي "مولود جاويش أوغلو" إلى الحفاظ على "الوضع الراهن" في إدلب كمنطقة "خفض توتر"، وإلا "ستحدث مآس إنسانية" هناك، قائلا إن بلاده تبذل جهودا حثيثة مع الروس والإيرانيين، في الوقت الراهن، لوقف الهجمات على إدلب والتركيز على المسار السياسي.

كان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" دعا الجمعة الماضي إلى إعلان وقف لإطلاق النار في إدلب وذلك لتجنب "حمام دم".

وقال، في كلمة خلال القمة الثلاثية مع نظيريه الإيراني والروسي حول سوريا التي انعقدت في طهران: "إذا توصلنا إلى إعلان وقف لإطلاق النار هنا، فسيشكل ذلك إحدى النتائج الأكثر أهمية لهذه القمة وسيهدئ إلى حد كبير السكان المدنيين".

ورغم إعلان إدلب، "منطقة خفض توتر" في مايو/أيار 2017 بموجب اتفاق "أستانا"، بين الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران)، إلا أن النظام السوري والقوات الروسية تواصل القصف الجوي على المنطقة بين الحين والآخر.