11 منظمة حقوقية تطالب بالوقف الفوري لإعدامات "رابعة" بمصر

الأربعاء 12 سبتمبر 2018 06:09 ص

 طالبت 11 منظمة حقوقية بالوقف الفوري لأحكام الإعدامات الجماعية التي أصدرتها محكمة جنايات مصرية الأسبوع الجاري، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية".

وأعربت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك، رفضها  لإجراءات هذه المحاكمة، معتبرة أن تلك الإجراءات تعد مجرد مثال على ما لحق بالقضاء المصري من خلل وانحراف عن معايير المحاكمات العادلة والنزاهة والاستقلالية.

وتضمنت قرارات المحكمة في القضية، إعدام 75 متهمًا ، فضلاً عن الحكم بالسجن المؤبد لـ47 شخصًا، والسجن 15 سنة لـ 374 آخرين، و10 سنوات لـ22 طفلاً، و5 سنوات لـ215 شخصًا.

وأضاف البيان: "نطالب بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الجماعية، ووقف تنفيذ ما صدر من أحكام سابقة بالإعدام، تمهيدا لإعادة النظر فيها".

 وأشار إلى أن بعض المنظمات الحقوقية قد سبق أن شككت في سير المحاكمة في هذه القضية، معربة عن تنافي الحكم مع مبدأ شخصية العقوبة والمسؤولية الجنائية للفرد.

وتابع البيان: "بعد مرور 5 سنوات على أحداث فض اعتصام رابعة الذي راح ضحيته 623 شخصا (بحسب تقرير تقصي الحقائق للمجلس القومي لحقوق الإنسان) قررت المحكمة معاقبة الناجين من المذبحة بالإعدام والحبس، بدلًا من محاسبة المسؤولين عن هذا الارتفاع المفرط في أعداد القتلى بين صفوف المعتصمين والذي قدرته بعض التقارير الحقوقية بأكثر من ألف قتيل".

وأكد البيان: "هذا يؤكد أن إدانة جميع المتهمين في هذه القضية مقصود لتبرئة المؤسستين العسكرية والشرطية من جرائم القتل البشعة المرتكبة أثناء الفض".

وشملت قائمة المتهمين في القضية 739 شخصًا (300 محبوس و439 غيابياً) بينهم معارضون سياسيون وقيادات بارزة في جماعة "الإخوان المسلمون" وصحفيون، وخلص الحكم إلى إدانتهم جميعًا.

واستنكرت المنظمات الحكم قائلة: "الحكم أغفل احتماليات القبض العشوائي فأدان جميع المتهمين بلا استثناء، بما في ذلك المصور الصحفي محمود عبدالشكور أبوزيد (شوكان) الفائز هذا العام بجائزة اليونسكو لحرية التعبير، والذي قبض عليه أثناء ممارسة عمله الصحفي في محيط ميدان رابعة العدوية".

واستشهد البيان على وجود العديد من الخروقات القانونية بالمحاكمة، بحالتين؛ الأولي لنجل الرئيس السابق "أسامة محمد مرسي" الذي تم القبض عليه بعد 3 سنوات من مذبحة رابعة، والثانية لـ"عصام سلطان"،  الذي كان رهن الحبس وقت فض الاعتصام، ومع ذلك صدرت الأحكام بالإدانة بحقهما بالاتهامات نفسها، والمتعلقة جميعها بأحداث يوم الفض.

وأكد الموقعون على البيان أن بالمحاكمة خروقات قانونية عديدة، ولم تراع المحكمة الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة، إذ لم يكن لدى بعض المتهمين تمثيل قانوني من الدفاع في معظم جلسات المحاكمة، فضلاً عن شهادات فريق الدفاع حول مصادرة المحكمة لمعظم حقوق الدفاع في المرافعة وإبداء الدفوع القانونية وسؤال الشهود وإتاحة الوقت الكافي لتقديم المرافعة الشفهية.

وتابع البيان: "بالإضافة إلى حبس جميع المتهمين في قفص زجاجي حاجب للصوت ما حرمهم من التواصل مع الشهود أو المحامين، وفي بعض الأحيان ومع كثرة أعداد المتهمين تعذر رؤية المتهم لما يحدث في قاعة المحكمة".

وفي ختام بيانها جددت المنظمات الموقعة "بالغ استنكارها ورفضها لهذا الحكم بشكل خاص والتوسع في أحكام الإعدام بشكل عام، كما تستنكر الرد الخاص بالخارجية المصرية الصادر مؤخرًا على توصيات المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن ضرورة بحث إلغاء هذه العقوبة وإعادة النظر في الأحكام الصادرة بالإعدام مؤخرًا".

جدير بالذكر أن المنظمات الموقعة هي: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز عدالة للحقوق والحريات، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مبادرة الحرية، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، كوميتي فور جاستيس، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف".

المصدر | الخليج الجديد +متابعات

  كلمات مفتاحية

مصر إخوان إعدامات رابعة جنايات منظمات حقوقية