جددت الخارجية المصرية، رفضها الانتقادات الموجهة لأحكام الإعدام بقضية "فض اعتصام رابعة"، متهمة المفوضية الأوروبية بـ"الانحياز".

وقال المتحدث الرسمى باسم الخارجية المصرية، السفير "أحمد أبو زيد"، إن "صدور مثل تلك المواقف عن المفوضية الأوروبية يُعد نهجاً متكرراً لمواقف غير موضوعية من جانب المفوضية".

واتهم البيان، المنشور على صفحة الوزارة بـ"فيسبوك"، المفوضية بإلقاء "أحكام مطلقة مدفوعة بانحياز وخروج عن مبادئ احترام سيادة القانون والسلطات القضائية".

وأكد "أبوزيد" عزم الحكومة المصرية على مواصلة استخدام صلاحيتها الكاملة التي يكفلها الدستور والقانون، والتزامها بمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وفي وقت سابق، قالت المفوضية الأوروبية، إن "ظروف المحاكمة الجماعية تلقي بظلال من الشك على احترام الإجراءات القانونية الواجبة، ولا سيما حقوق المتهمين في محاكمة عادلة".

وكانت الخارجية المصرية أدانت بيانا صادرا عن مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، واعتبرته "بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة (ميشيل باشليه) في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي".

والسبت الماضي، قضت محكمة مصرية بحكم أولي بإعدام 75 متهمًا (44 حضوريا و31 غيابيا)، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، 14 أغسطس/آب 2013، وسط إدانة واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية ومحلية.

وأسفر الفض عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 رجال شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت ألف قتيل.