وجه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف السعودية "عبداللطيف آل الشيخ"، بطي قيد جميع المراقبين المتعاونين مع فروع الوزارة لمراقبة المساجد ممن يشغلون وظائف إدارية داخل الوزارة أو خارجها، وطي قيد المراقبين العاملين في القطاع الحكومي والخاص.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر (لم تسمها) قولها إن اللجنة المكلفة برصد أسباب ضعف الرقابة على المساجد والأوقاف والصيانة كانت قد رفعت توصياتها للوزارة، مشيرة إلى أن الوزير وجّه بعد اعتماد التوصيات، بالتوقف عن تعيين مراقبين يعملون في وظائف حكومية أو ملتحقين بالقطاع الخاص، والاقتصار على المتفرغين عند الحاجة إلى ذلك.

وأوضحت المصادر أن توجيه الوزير تضمّن الاستغناء عن المراقبين من منسوبي الوزارة تدريجيا، خلال 6 أشهر من مطلع محرم الجاري، مع إعادة تقييم أداء المراقبين المتفرغين.