وجه حزب "الحرية والعدالة" المصري، خطابات إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي طالبهم فيها بالتدخل العاجل لوقف المحاكمات الجماعية التي يتعرض لها معارضو إطاحة الجيش بحكم الرئيس الأسبق "محمد مرسي" في 3 يوليو/تموز 2013، وما تبع ذلك من فرض لعقوبة الإعدام بشكل جماعي عليهم، ومعاقبة آخرين بالسجن لمدد طويلة.

وقال "يحيى حامد"، عضو الحزب والوزير السابق في حكومة "مرسي" بالخطاب: "لقد أدان حزب الحرية والعدالة الإجراءات التي تمخض عنها إصدار أحكام بالإعدام".

وأضاف: "منذ عام 2013 والنظام المدعوم من قبل الجيش في مصر يضرب بعرض الحائط كل المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وما جرى مؤخراً ما هو إلا نموذج للآلاف من المحاكمات الجائرة والتي قد تفضى إلى عواقب وخيمة".

وتابع: "إن من الأهمية بمكان أن تقوم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالتدخل في هذا الوضع الخطير في مصر".

وأصدرت محكمة القاهرة للجنايات، في الثامن من سبتمبر/أيلول 2018، خمسة وسبعين حكماً بالإعدام، وسبعة وأربعين حكماً بالسجن مدى الحياة، وأحكاماً أخرى بالسجن مدداً تتراوح ما بين خمسة عشر عاماً وخمسة أعوام على 612 شخصاً، في محاكمة جماعية ذات علاقة بالمشاركة في اعتصام مؤيدي "مرسي" بمنطقة رابعة العدوية، شرقي القاهرة.

وتشتهر الأحداث التي وقعت في المنطقة، إعلاميا، باسم "مذبحة رابعة"، إذ تقدر العديد من المنظمات الحقوقية عدد قتلى فض الاعتصام بها بنحو ثلاثة آلاف قتيل، بينما اعترفت الحكومة في يوليو/تموز 2013 بمقتل 800 فقط.

وفي السياق، أطلق الرئيس التونسي السابق "المنصف المرزوقي" حملة دولية ضد أحكام الإعدامات الجماعية بحق المتهمين في القضية المعروفة باسم "فض رابعة".

ودشن "المرزوقي"، الذي يرأس "المجلس العربي للدفاع عن ثورات الربيع العربي"، موقعا باسم "ضد الإعدام" لجمع توقيعات يتم تقديمها بعريضة إلى الأمم المتحدة.

وقال المجلس في بيان له عن الحملة: "عمد النظام المصري بقيادة (السيسي) لاستخدام أحكام الإعدام بحق معارضيه بهدف إنهاء وجود أي معارضة سياسية في مصر، وتخويف المصريين من معارضته ونقده".

وأضاف: "هناك 1300 معارض آخرون صدرت بحقهم أحكام إعدام أولية كان أحدثها الحكم بإعدام 75 من قيادات ومعتصمي ميدان رابعة العدوية الذي فضته الشرطة والجيش بالقوة يوم 14 أغسطس 2013 وقتلت خلال الفض حوالي ألف معتصم".

وأشار البيان إلى عدم محاكمة أو مساءلة أي من القيادات الأمنية في مصر بشأن ما جرى في فض اعتصام "رابعة" حتى الآن.

وأكد المجلس أنه سيطالب الأمم المتحدة بتشكيل لجنة أممية لتقصي الحقائق عن أحكام الإعدامات الجائرة، وقتل وتصفية المعارضين في مصر.