فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات مالية على قائد إحدى المجموعات المسلحة الليبية ويدعى "إبراهيم الجضران"، التي سبق أن هاجمت منشأتين نفطيتين مهمتين شرقي ليبيا.

وبات "الجضران"، بموجب هذه الإجراءات، ممنوعا من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإجراء أي معاملة مع رعايا أمريكيين.

وحسب الخارجية الأمريكية، فقد اتُخذت هذه الإجراءات بالتنسيق مع لجنة العقوبات المكلفة بملف ليبيا في مجلس الأمن الدولي.

وقالت الخارجية، إنه إضافة إلى هذه العقوبات، فإن "عقوبات الأمم المتحدة تفرض على كل الدول الأعضاء تجميد ممتلكات الجضران ومنع دخوله الى أراضيها".

وكانت المجموعات المسلحة التي يقودها "الجضران"، هاجمت منشآت نفطية، وسيطرت في 14 يونيو/حزيران الماضي على ميناءي "رأس لانوف" والسدرة"، وتمكنت من السيطرة عليهما، قبل أن تستعيدهما قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني الليبي" التابعة لـ"خليفة حفتر" بعد معارك عنيفة، وتعلن تسليمهما إلى الحكومة الموازية التي تدعمها في الشرق.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان منفصل، إن الخسائر الناتجة عن الشلل الذي أصاب المنشأتين حتى استعادتهما بلغت نحو 1.4 مليار دولار كربح فائت.

وأشارت إلى أن "هجمات الجضران تؤثر على الصادرات الليبية من النفط منذ 2013".

ويأتي القرار الأمريكي بعد يوم من إضافة مجلس الأمن الدولي "الجضران"، وهو الآمر السابق لحرس المنشآت النفطية الليبية، إلى قائمة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، القاضية بتجميد الأصول المالية وحظر السفر.

وذكر موقع الأمم المتحدة، أن اللجنة المعنية بليبيا في مجلس الأمن، وافقت على إدراج اسم "الجضران" بقائمة العقوبات الدولية، المنصوص عليها في الفقرة رقم 15 و17 من قرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011، والفقرة رقم 19 من القرار رقم 1973 لعام 2011.

وأرجعت اللجنة أسباب قرارها إلى "ارتكاب الجضران أعمال عدائية مسلحة ضد المنشآت في منطقة الهلال النفطي، تسببت في تدمير بعض المنشآت والخزانات، آخرها كان في 14 يونيو/حزيران الماضي".

ولمع اسم "إبراهيم الجضران" (37 عاما)، باعتباره أحد قادة الميليشيات الليبية، التي كبدت البلاد خسائر بمليارات الدولارات، بسبب سيطرتها المتكررة على مرافئ النفط، منذ عام 2013، بإيعاز من دول خارجية ودعم من المرتزقة.

وكان "الجضران" آمر حرس المنشآت النفطية الليبية، حين قاد مجموعة من المسلحين للاستيلاء على عدد من الموانئ النفطية في البلاد عام 2013، وهو ما أوقف حينها نصف صادرات البلاد من النفط، وكبد ليبيا خسائر فادحة.

ولم تتوقف تصرفات "الجضران" على التعدي على منشآت البلاد، بل تجاوزها إلى المطالبة بإنشاء إقليم فيدرالي في برقة، والإعلان عن تعيين مجلس سياسي هناك، مما كان سيسهم في تقسيم البلاد التي تعيش اضطرابات سياسية منذ نحو 9 أعوام.

وصدرت في عام 2013، مذكرة إيقاف بحق "الجضران" وإخوته، من النائب العام الليبي، على خلفية التعدي على حقول النفط.