طرحت حركة مجتمع السلم، "حمس"، (أكبر حزب إسلامي بالجزائر) الأربعاء، مبادرة للتوافق على أساس انتخاب رئيس توافقي في 2019، يقود إصلاحات مدعومة حزبيا وشعبيا.

وسبق أن عبر رئيس الحزب، الذي يحمل أفكار جماعة الإخوان المسلمين، "عبدالرازق مقري" عن اعتقاده بصعوبة الوصول إلى توافق بين القوى السياسية الجزائرية (موالاة ومعارضة)، لكنه اعتبر أن ذلك واجب الحركة.

وتضمنت الوثيقة التي طرحها الحزب مضمون مبادرة التوافق الوطني، التي أعلنت عنها الحركة في يوليو/ تموز الماضي، لتجاوز ما قالت إنها "أزمات متعددة للبلاد، وعرضها على مختلف الأحزاب من الموالاة والمعارضة".

وتقوم الوثيقة على عدد من المبادئ، منها "احترام مكونات الهوية الوطنية، والنظام الديمقراطي الجمهوري، والوحدة الوطنية، وسيادة الشعب في اختياره، والدولة الجزائرية في مواقفها وسياساتها".

كما تضمنت الوثيقة "احترام مؤسسات الدولة الجزائرية القائمة، وانخراط المبادرة ضمن المضامين الدستورية والآجال الانتخابية القانونية"، في إشارة إلى احترام شرعية الرئيس والبرلمان الحاليين إلى غاية نهاية ولايتهما.

وتأمل الحركة أن تكون المبادرة التي تقوم على 8 عناصر أساسية، بمثابة انطلاقة تجسيدها مع موعد الانتخابات الرئاسية المقررة ربيع العام المقبل.

وفي مقدمة تلك العناصر "انتخاب رئيس جمهورية توافقي يقود التوافق الوطني، ثم اختيار رئيس حكومة توافقي، الذي يجسد الرؤية الاقتصادية والإصلاحات السياسية المتوافق على أولوياتها، ثم تشكيل حكومة توافقية واسعة التمثيل، تجمع بين الكفاءة والخبرة والرمزية السياسية".

وتنص المبادرة على أن "يقوم البرلمان بمرافقة الإصلاحات الاقتصادية وتشريع الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها إنشاء لجنة مستقلة لتنظيم الانتخابات والتي تشرف على انتخابات برلمانية ومحلية" بعد نهاية الولاية الحالية في 2022، على أن يستمر التوافق حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية (مفترضة في 2024) وذلك مهما كانت نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2022".

ونصت الوثيقة أيضا أن أطراف التوافق هي رئيس الجمهورية المتوافق عليه، ومؤسسات الدولة التي تضمن تجسيده إلى جانب الأحزاب والنقابات والحاضنة الشعبية.

وسبق أن أعلنت أحزاب الموالاة لدى استقبالها وفد حركة مجتمع السلم لعرض المبادرة سابقا عدة تحفظات حولها، خاصة مسألة دور الجيش في المبادرة، وضرورة عدم إقحامه في السياسة، إلى جانب إعلانها دعم ولاية خامسة للرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة".

وبينما تتشبث أحزاب الموالاء بدعم الرئيس "عبدالعزيز بوتفليقة" لولاية خامسة، تعارض "حمس" ذلك التوجه، وتنادي بالتغيير.