أعاد الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قانون "تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية"، المعروف باسم "التجارب السريرية"، مرة أخرى إلى البرلمان، لإعادة مناقشته من جديد، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ انعقاد مجلس النواب الحالي.
وأعلنت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب "ماجدة نصر"، في تصريحات صحفية لوسائل إعلام مصرية، أنه "جرى إخطار اللجنة بإعادة السيسي مشروع قانون التجارب السريرية للمناقشة في اللجنة".
يأتي ذلك، رغم إعلان رئيس مجلس النواب (البرلمان) "علي عبدالعال"، عند موافقة البرلمان على القانون في مايو/أيار الماضي، بأنه "قُتل بحثا".
ويعتبر البرلمان الحالي في إجازة، قبل بدء دور الانعقاد الرابع، وفور بدايته سيتوجب عليه النظر في ذلك الأمر.
ويعيد مناقشة القانون، الجدل حول مواده التي اعترضت عليها أوساط علمية وطبية.
وكشف الأستاذ في كلية الطب بجامعة عين شمس "خالد سمير"، أن هناك لجنة مشكلة من أساتذة الجامعات، يرأسها "أحمد عكاشة"، تضع ملاحظاتها على مشروع القانون.
وسبق أن اعترض أطباء منهم نقيب الأطباء الأسبق "حمدي السيد"، و"محمد أبو الغار"، و"مجدي يعقوب"، و"محمد غنيم"، وجميعهم قامات طبية رفيعة، على مشروع القانون، معللين رفضهم بأن وزارة الصحة غير مختصة بالرقابة على الأبحاث العلمية، وأنه قد يعطل المجال.
في الوقت الذي قال فيه عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية "أسامة عبدالحي"، إن "النقابة في المجمل غير معترضة على القانون، لكنها تسعى لإقرار قانون لتنظيم البحث العلمي الطبي في مصر ومراقبته"، وفقا لـ"إرم نيوز".
وجاءت أبرز اعتراضات نقابة الأطباء، بشأن الأبحاث الطبية التي تنفذها شركات أجنبية للأدوية، أما فيما يتعلق بالأبحاث العلمية التي تجرى داخل المؤسسات والجامعات البحثية الوطنية، رأت النقابة أنها لا تمثل خطرًا مثل الأبحاث التي تجرى بالشراكة مع جهات أجنبية.
وسبق أن أثيرت اعتراضات موسعة من مدير المركز الحقوقي المصري للدفاع عن المرضى (الحق في الدواء) "محمود فؤاد"، على وجود ما وصفها "تجارب لا أخلاقية تمارسها شركات الأدوية العالمية في مصر على المرضى لتجربة أدويتها".
وتحتل مصر المرتبة الأولى عربيا والثانية عالميا، من حيث التجارب السريرية على المرضى، حسب قاعدة بيانات المعهد الوطني الأمريكي للصحة.
