قرر مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، شرقي البلاد، تمرير قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وسط طعون في شرعية ونصاب التصويت.

وتضمن قرار المجلس خلال جلسته الطارئة، الخميس، ألا تتم إحالة القانون للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا بعد إجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن عليه.

كما قرر المجلس، إعادة هيكلة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وفصله عن الحكومة، بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وقال الناطق باسم المجلس "عبدالله بليحق"، في تصريح صحفي، إن نقاشات اليوم، شملت إعادة تشكيل السلطة التنفيذية (الحكومة)، والمجلس الرئاسي.

وتابع أنه تقرر اعتماد ما أقره المجلس، في وقت سابق، وهو "تشكيل مجلس رئاسي برئيس ونائبين فقط"، بدل 9 أعضاء، بحسب "الأناضول".

وبشأن طريقة اختيار أعضاء المجلس الرئاسي الجديد، قال "بليحق" إنه تقرر ترشيح شخصيات من أقاليم البلاد الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)، وتفويض رئيس لجنة الحوار بالبرلمان، "عبدالسلام نصية"، بالتواصل مع المجلس الأعلى للدولة، للتوافق على الاختيار.

من جانبهم، رفض نواب المنطقة الشرقية، إقرار القانون مشككين في شرعية ونصاب الجلسة الطارئة.

واعتبر نواب برقة، في بيان، أن "هذا الإجراء لا قيمة قانونية له"، مطالين رئيس المجلس "صالح عقيلة"، بالتحقيق في ارتكاب تلك المخالفات القانونية والدستورية، وتحديد نصاب إقرار قانون الاستفتاء والوضعية القانونية لمسودة الدستور، وإمكانية عرضها للاستفتاء الشعبي.

ووفق مصدر برلماني من طبرق، فإن جلسة اليوم "الطارئة" لم يشارك فيها أكثر من 20 نائباً من أصل 200 نائب، بحسب "العربي الجديد".

وتوصل نواب طبرق، بحسب تصريحات العضو "صالح أفحيمة"، إلى اعتماد آلية الأقاليم في اختيار مجلس رئاسي جديد لحكومة الوفاق الوطني، وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس، ودعوة كل الأطراف السياسية للقدوم إلى طبرق من أجل الوصول إلى حلول جذرية للأزمة.

ودعا المجلس، في بيان، إلى توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام السياسي، محذرا من أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون بإقصاء أي من الأطراف السياسية.

وفي يوليو/تموز 2017، أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد 3 أعوام من انتخابها في 20 فبراير/شباط 2014، بينما طالبت من المجتمع الدولي ومجلس النواب، بسرعة إقرار قانون الاستفتاء على تلك المسودة.

وكانت الأطراف الليبية قد اتفقت، في مؤتمر باريس في مايو/أيار الماضي، على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، وهو ذات الأمر الذي تنص علية خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.