أعلن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الخميس، عن توصل كبار القادة السياسيين في العراق إلى اتفاق يقضي باختيار "شخصية مستقلة" لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأوضح "الصدر"، في تغريدة نشرها عبر تويتر، أن اختيار مستقل لرئاسة الحكومة  "بقرار عراقي محض، على أن يختار وزراءه بعيدًا عن التقسيمات الطائفية والعرقية"

وأضاف أن بعض السياسيين سارعوا إلى رفض فكرة ترشيح مستقل لرئاسة الحكومة، بل ورفض مبدأ التكنوقراط في اختيار الوزراء، واصفا ذلك بأنه "إعادة للعراق إلى المربع الأول، ليعود الفاسدون بثوب جديد، ولتهيمن الأحزاب على مقدرات الشعب وحقوقه".

وهدد الصدر بالانخراط في صفوف المعارضة مجددا والتوقف عن المشاركة في مباحثات تشكيل الحكومة العراقية إذا استمر رفض فكرة وجود التكنوقراط بها.

جاء ذلك قبل يوم من عقد جلسة حاسمة للبرلمان العراقي، مقررة يوم السبت، لاختيار رئيس للمجلس ونائبيه، حيث يعتمد هذا الاختيار على حسم المناصب الأخرى كرئاسة الحكومة والجمهورية.

ويجتمع "الصدر"، الذي يدعم تحالف "سائرون"، الفائز بالمركز الأول في الانتخابات الأخيرة بـ54 مقعدا في البرلمان، مع خصمه "هادي العامري"، رئيس تحالف "الفتح"، الذي يضم غالبية فصائل الحشد الشعبي، والحاصل على المركز الثاني، برصيد 48 مقعدا في البرلمان، الجمعة، لبحث إمكانية التحالف معا لتشكيل الحكومة.

وشكّل التقارب المفاجئ بين "الصدر" و"العامري" حاجزًا أمام ترشيح "حيدر العبادي" لمنصب رئيس الوزراء، في تطور قد يقضي على حلمه بالعودة إلى هذا الكرسي في ولاية جديدة.

وكشفت مصادر عراقية مطلعة أن الجانبين مازالا يتفاوضان على التفاصيل، غير أن مصدرًا رفيعًا في تكتل الفتح قال إنه تم الاتفاق على حل وسط يسحب الطرفان بمقتضاه مرشحيهما البارزين لرئاسة الوزراء، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

ونادى "الصدر" بمبدأ ترشيح التكنوقراط للحكومة عام 2016، حيث أجبرت قيادته الاحتجاجاتِ الشعبية رئيسَ الوزراء "حيدر العبادي" على ضم وزراء مستقلين لا ينتمون إلى الأحزاب، في تغيير هو الأول من نوعه منذ الغزو الأمريكي للبلاد.