ولفتت إلى أن المشكل قائم منذ 2003 إثر توقيع اتفاقية بين وزارتي الشغل المغربية والإسبانية تحت إشراف وكالة إنعاش الشغل "أنابيك" التي تشرف على العقود وشروط العمل.

وتفجرت قضية الاعتداء الجنسي على عاملات الفراولة في حقول "ويلبا" الإسبانية، خلال مايو/أيار الماضي، في شكل تقرير صحفي نشره موقع ألماني يتضمن شهادات حية لـ7 مغربيات و3 رومانيات، صرحن بتعرضهن لحالات اعتداء جنسي واغتصاب مرارًا.

وأوضحت "فتحية" أن العنف ضد النساء يبدأ منذ مرحلة التسجيل والانتقاء، حيث يتم فرض شروط "مهينة"، أبرزها أن تكون المرأة المنتقاة ما بين 20 و40 سنة، ومتزوجة بالضرورة، لافتة إلى أن الشرط الأكثر إذلالاً هو فرض "قوة البنية الجنسية" على النساء أثناء الانتقاء.

وأضافت أن النساء اللواتي يتم اختيارهن يُحرمن من نسخة عقد العمل، كما يتم "حجز" جوازات سفرهن في المغرب إلى لحظة دخولهن الباخرة، وسحبها منهن مرة أخرى لحظة وصولهن بمبرر "تفادي احتمال الهرب". 

وأضافت أن "محل سكناهن عبارة عن عربات الحافلات الكبيرة، حيث توضع 3 أبواب من أجل الوصول إلى غرف العاملات المغربيات، وهذه تعتبر حالة احتجاز، رفعت بسببها هيئة للمحامين بإسبانيا دعوى قضائية ضد شركات زراعة الفراولة، مضيفة أن عددًا من العاملات تم طردهن قبل انتهاء عقود العمل الخاصة بهن ودون أداء أجورهن، بسبب تقديمهن شكايات حول ظروف العمل أو تعرضهن لحالات اعتداء واغتصاب".

وحملت المتحدثة الدولة المغربية "المسؤولية كاملة فيما يقع للعاملات المغربيات، وذلك عبر السفارات والقنصليات ومكاتب وزارة التشغيل ووكالة أنابيك، لأنها مطالبة بتتبع الاتفاقية ومراقبتها"، على حد قولها.