هاجم معارضون أتراك ما قالوا إنها مساع من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" لإلغاء "نظام التعليم المختلط" والفصل بين الإناث والذكور في المدارس التركية، وتعهدوا بمنع ما وصفوه بـ"إعادة تركيا إلى ظلمات العصور الوسطى"، عبر هذه القرارات.

ونفت الحكومة التركية "إدعاءات المعارضة"، لكن الرئاسة كشفت أن الأمر متعلق بجانب جزئي من التعليم فقط، الأمر الذي فتح الباب مجدداً أمام مزيد من الجدل بين "أردوغان" ومعارضون علمانيون يتهمون الرئيس المحافظ بالقيام بإجراءات واسعة ومتدرجة من أجل إنهاء الأسس العلمانية القائمة في الدولة ونشر الفكر المحافظ في البلاد.

وبموجب القانون التركي الحالي حول نظام التعليم، فإن جميع المدارس ملزمة بأن يكون نظامها التعليمي مختلطا، وهو ما تسعى الرئاسة التركية ليكون النظام المختلط اختياريا وليس إلزاميا، لكن المعارضة التركية ترفض ذلك وتعتبره تمهيدا لإلغاء التعليم المختلط بشكل كلي.

وتصدر تلك الحملة الهجومية حزب الشعب الجمهوري (أكبر أحزاب المعارضة التركية) الذي اتهم حزب العدالة والتنمية الحاكم بالعمل على إلغاء شرط نظام التعليم المختلط، وهو ما وصفته صحف تركية معارضة بالـ"انقلاب على التعليم المختلط".

واعتبروا أن "إعلان وزارة التعليم عن برنامج لتنظيم النظام التعليمي في جانب المؤسسات التعليمية وإلغاء شرط التعليم المختلط يعتبر بداية لتعميم وتوسيع القرار ليشمل كافة المؤسسات التعليمية".

وتقول المعارضة إن قرار جديد لوزارة التعليم أزال بشكل رسمي شرط "التعليم المختلط" من 3 أصناف من المدارس التعليمية وهي "المدارس التقنية، المدارس المهنية، مدارس الأناضول المتعددة الأهداف"، معتبرة هذه الخطوة مقدمة لقرارات أوسع لفصل الذكور عن الإناث في المؤسسات التعليمة.

وهدد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض "يلدريم كايا"، بأنه "إذا تم إلغاء شرط التعليم المختلط فإننا سنقلب الأمور"، محذرا من "اللعب بالتعليم العلماني والعصري، لا يحق لأحد أن يجر تركيا إلى ظلمات العصور الوسطى".

المتحدث باسم الرئاسة التركية، "إبراهيم قالن"، اعتبر من جانبه أنه "بموجب أسس الديمقراطية في المجتمع، يمكن أيضاً منح تعليم غير مختلط للمواطنين، الموضوع متعلق بتنويع الخيارات، والمواطن يختار ما يناسبه".

ومنذ وصوله إلى الحكم قبيل أكثر من 16 عاماً يقول حزب العدالة والتنمية الحاكم إنه يعمل على إعادة الحقوق لكل شرائح المجتمع وتطبيق "العلمانية الحقيقية" المتمثلة في إتاحة كل الخيارات والحريات للمواطنين.