تفاقم الخلاف بين الحكومة المصرية والمزارعين حول قرارات التسعير المعلنة رسميا للمحصول خلال الموسم الجاري، بسبب مخاوف من نقص الأرز، وارتفاع أسعاره، بعد قرار تقليص مساحة زراعته.

ويترقب المصريون الذين يعتمدون على الأرز كوجبة أساسية، الخلاف الدائر بين الطرفين، بعد رفض النقابة العامة للفلاحين أسعار توريد الأرز التي حددتها وزارتا التموين والزراعة.

ويقوم المزارعون اختياريا بتوريد الأرز في الفترة بين منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، وحتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وحددت الوزارة وفقا لقرار صادر مؤخرا، شراء "الأرز الشعير"، لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية (حكومية)، بما يتراوح بين 4400 - 4500 جنيهت (246.6 – 252 دولار) للطن من الأرز رفيع الحبة.

بينما حددت مبلغ 4600 - 4700 جنيها (257.8 – 236 دولار) للطن من الأرز عريض الحبة، على حسب درجة النقاوة.

واشترط قرار الوزارة بشأن الأرز المقرر استلامه، أن تكون حبوبه ممتلئة تامة النضج والجفاف بدرجة نظافة لا تقل عن 94 %، ونسبة رطوبة لا تزيد عن 14%.

أزمة التسعير

وغالبا ما تطل أزمة التسعير برأسها كل عام، لاسيما مع موجات الغلاء الطاحنة التي ضربت الشارع المصري، وطالت جميع السلع والخدمات.

ويرى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات (مستقل)، "مجدي الوليلي "، أن الأسعار التي أعلنتها وزارة التموين، "غير واقعية، في ظل الظروف الحالية"، مطالبا بترك أسعار شراء الأرز من الفلاحين، طبقا لآلية السوق الحرة، حسب العرض والطلب. 

وتوقع أن تؤدي الأسعار المعلنة، إلى منح الفرصة للمنافسين والمحتكرين لاستغلالها، وتخزين الأرز الشعير بعيدا عن أعين الجهات الرقابية، ترقبا لارتفاع الأسعار فيما بعد، في ظل موجة الجفاف التي تضرب البلدان المنتجة والمصدرة للأرز عالميا، بحسب "الأناضول".

وأضاف "الوليلي"، أن سعر طن الأرز عالميا يسجل 450 دولارا حاليا، وبعد إضافة مصاريف الشحن والنقل والتفريغ، يصل بنحو 500 دولار ، أي ما يعادل نحو 8900 جينها، مقدار ضعف الأسعار الحكومية المعلنة، محذرا من أن التوريد سيكون ضعيفا من جانب الفلاحين، الذين يعانون من ارتفاع تكلفة الإنتاج.

ويقول "إسماعيل عبدالقادر" (مزارع)،: "لن نبيع للدولة بهذا السعر المتدني، والخيارات أمامنا كثيرة؛ فإما أن نبيع للتجار، وهو ما يحدث الآن، بسعر أعلى يصل إلى 500 جنيه في الطن الواحد، وإما نبيع جزءا، ونقوم بتخزين الجزء الثاني لبيعه في وقت لاحق".

ولن يوافق معظم الفلاحين على بيع محصولهم بهذه الأسعار، خاصة أنهم غير ملزمين أو مضطرين للتوريد للحكومة، بحسب نقيب الفلاحين، "حسين أبو صدام".

تقليص الأراضي

يفاقم من أزمة الأرز في مصر، تعديلات تشريعية، أقرها البرلمان المصري، بشكل نهائي، مايو/أيارالماضي، تمنح وزيري الزراعة والري، سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه. 

وأصدرت الحكومة بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، لعام 2018 مقابل 1.8 مليون فدان في 2017، بانخفاض حاد عن المساحة المقررة العام الماضي، وهي 1.1 مليون فدان.

وكانت مصر تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج سيقل مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول، وفق وزارة الزراعة. 

وتتضمن التعديلات البرلمانية عقوبة للمخالفين، منها الحبس بمدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه (170 دولارًا)، والحكم بإزالة المخالفة على نفقة المُدان.

وجاءت قرارات تقليص مساحة الأرز المنزرعة خشية تداعيات "سد النهضة" الإثيوبي، وأن تكون لسرعة ملء خزانه آثار مدمرة على المزارعين المصريين، خشية أن يقلل من حصة مصر من مياه النيل، مصدر المياه الرئيسي في البلاد.

الاستيراد 

ويحذر مراقبون، من أن توقف مصر عن التصدير ودخولها إلى سوق الاستيراد، سيرفع أسعار سوق الأرز عالميًا، لاسيما أن حجم المتاح للاستيراد من محصول الأرز على مستوى العالم لا يتعدى 6% من إجمالي الإنتاج.

وبدأت الحكومة المصرية، إجراءات استيراد الأرز من الخارج، عبر تقديم طلب رسمي إلى كل من الولايات المتحدة وروسيا والهند وتايوان والفلبين وفيتنام.

ومن المتوقع أن تستورد مصر نحو مليون ونصف المليون طن من الأرز فى العام، وفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين.

وتشير توقعات إلى أن سعر كيلو الأرز المستورد من الخارج سيصل إلى نحو 15 جنيهًا للكيلو.

ووفق عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب "مجدي ملك"، فإن "بعض التجار يقومون بشراء الأرز المحلي وتهريبه أو تصديره للخارج، نظرا لجودته المرتفعة"، ما سيدفع بالتالي معدلات الاستيراد إلى الارتفاع لسد حاجة السوق المحلي.

ويبدأ موسم زراعة الأرز في مصر مطلع مايو/أيار حتى نهاية أغسطس/آب من نفس العام.

وأدى تقليص المساحات المزروعة منه إلى إثارة مخاوف، نظرا لأهمية الأرز كعنصر أمان غذائي في ظل الارتفاعات المتواصلة في أسعار المواد الغذائية.