استنكرت 5 منظمات مصرية حقوقية، قرار وزير الخارجية الأمريكي، "مايك بومبيو"، بالإفراج عن 195 مليون دولار من التمويل العسكري الأمريكي لمصر، كانت قد حجبت جزئيا – بقرار من سلفه "ريكس تيلرسون"- بسبب تحفظات تتعلق بحقوق الإنسان في مصر.

وأكدت المنظمات الحقوقية، في بيان مشترك الجمعة، أن "أوضاع حقوق الإنسان في مصر مازالت تتدهور أكثر، وأن أسس تحفظات الكونغرس على وضعية حقوق الإنسان في مصر مازالت قائمة، بل تتأكد صحتها".

وأضافوا: "لقد أقصى الرئيس السيسي جميع معارضيه ذوي المصداقية مستخدما الترهيب والسجن، وخاصة خلال فترة الانتخابات الرئاسية التي جرت في وقت سابق هذا العام، وأعقبها دعوات لتعديل الدستور من بعض الكتّاب وأعضاء البرلمان- المعروفين بصلتهم الوثيقة بالأجهزة الأمنية- فاتحين الباب أمام السيسي لتمديد فترات الرئاسة الدستورية، ليصبح رئيسا مدى الحياة".

ولفتوا إلى أن الحكومة المصرية تواصل "الانتقام من ناشطي حقوق الإنسان المستقلين، وتستمر التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، ضد المنظمات الحقوقية غير الحكومية المصرية والأجنبية. كما مددت حملتها الضارية ضد الحق في حرية التعبير السلمي عن الرأي، بموجة جديدة من الاعتقالات للمدونين والصحفيين".

وانتقدوا تصديق "السيسي" مؤخرا على قوانين جديدة منظمة للإعلام التي أكدوا أنها "تفرض المزيد من القيود على حرية التعبير المقيدة بالفعل، وتنبئ بمزيد من الهجمات على المعارضة السلمية، الأمر الذي من شأنه أيضا زعزعة أسس الاستقرار الهش جدا في مصر".

وقالوا: "كان حجب الكونغرس وتيلرسون جزءا من المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في وقت سابق بمثابة رسالة قلق قوية بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر، ما أسفر عن تراجع نسبي أو تباطؤ مؤقت في المضي قدما في إجراءات القمع ضد المنظمات غير الحكومية المصرية، فضلا عن إجبار السيسي على إجراء انتخابات رئاسية بدلا من تعديل الدستور لتمديد مدة رئاسته".

واعتبروا أن "قرار بومبيو برفع الحجب عن تلك المساعدات هو بمثابة ضوء أخضر للسيسي والحكومة المصرية لمواصلة الأعمال الانتقامية والإقصائية ضد قوى المعارضة. فعلى سبيل المثال، فور صدور قرار بومبيو الأول، تم الحكم على 75 شخصا بالإعدام في محاكمة جماعية تفتقر لأدنى معايير إجراءات المحاكمات العادلة والمنصفة".

وتابعوا: "إننا وفيما نستنكر قرار الوزير الأمريكي الذي يغفل التدهور المفزع لحقوق الإنسان في مصر، ندرك ونثمن الضغوط السامية المبذولة من قطاعات أخرى داخل المجتمع الأمريكي تواصل حث حكومة الولايات المتحدة على اتخاذ موقف جاد وداعم لحقوق الإنسان والناشطين المستقلين في مصر، ومن بين هؤلاء قيادات من داخل الكونغرس من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي)".

واختتموا بالقول إن "كانت المنظمات الموقعة تعارض سياسة الإدارة الأمريكية الحالية تجاه حقوق الإنسان في مصر، لكنها تتطلع إلى استمرار الدعم من المجتمع المدني والرأي العام الأمريكي لكفاح المصريين الجماعي لإنهاء أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في مصر، واستعادة حقوق وحرية وكرامة الشعب المصري".

ووقع على البيان كل من: "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان"، و"كوميتي فور جستس"، و"الجبهة المصرية لحقوق الإنسان"، و"بلادي جزيرة الإنسانية"، و"مبادرة الحرية".

وكان "بومبيو" قد طلب مؤخرا من الكونغرس الأمريكي التغاضي باسم اعتبارات الأمن القومي للولايات المتحدة عن التدقيق في الشروط المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان، والتي كان الكونغرس قد علق بمقتضاها صرف 195 مليون دولار إضافية من المساعدات العسكرية لمصر، مشيرا إلى أنه لن يقيم حالة حقوق الإنسان في مصر.

وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت الخارجية الأمريكية تخفيض وحجب نحو 290.7 مليون دولار أمريكي من مخصصات مصر للعام المالي 2017-2018 من المساعدات السنوية البالغ مجموعها نحو 1.5 مليار دولار، بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، والتي تحصل عليها القاهرة منذ توقيع معاهدة السلام مع (تل أبيب) عام 1979.

وآنذاك، قالت الخارجية الأمريكية إن اطلاق هذه المساعدات لمصر "سيكون مرتبطاً بتحسين ملف حقوق الإنسان فيها"، وهو ما اعتبرته القاهرة "سوء تقدير وخلطٍ للأوراق".

بيد أن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قال بعد ذلك بشهر واحد، إن الولايات المتحدة ستدرس استئناف بعض المساعدات العسكرية المعلقة لمصر.

وقال "ترامب"، في سبتمبر/أيلول 2017، في بداية اجتماعه مع نظيره المصري "عبدالفتاح السيسي"، إنهم يدرسون إعادة المساعدات.

والمساعدات التي أعلنت واشنطن في أغسطس/آب 2017، عن حجبها أو تعليقها ضئيلة نسبيا بالمقارنة بتدفقات المساعدات الأمريكية لمصر عبر التاريخ.

وأفاد تقرير لجهاز أبحاث الكونغرس في مارس/آذار 2017، بأن الولايات المتحدة قدمت لمصر مساعدات خارجية ثنائية بين عامي 1948 و2016 بقيمة 77.4 مليار دولار بينها 1.3 مليار دولار سنويا في شكل مساعدات عسكرية منذ عام 1987.

وشهدت العلاقات بين مصر وأمريكا تحسناً عقب تولي "ترامب"، الرئاسة، في يناير/كانون الثاني 2017، لكن الملف الحقوقي المتردي في مصر يثير قلقا في واشنطن.

وسبق أن كشفت مذكرة للخارجية الأمريكية، أن "المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور"، وتضمنت انتقادات لـ"عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة".

وأشارت إلى وجود تقارير تتحدث عن "عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز".