قررت محكمة جنايات القاهرة، السبت، حبس نجلي الرئيس المصري المخلوع "حسني مبارك"، "علاء" و"جمال" و5 آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة".

وأجلت المحكمة القضية لجلسة 20 أكتوبر/تشرين الأول مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد أن اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.

وكان النائب العام الأسبق المستشار "عبدالمجيد محمود"، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.

يذكر أن محكمة النقض المصرية، أصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد معاقبة "مبارك" ونجليه "علاء" و"جمال"، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات؛ لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (6.9 مليون دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.