اعتقلت السلطات الإيرانية 3 من كبار المسؤولين الحكوميين، لتورطهم بملفات فساد مالي، حسب ما أعلنه المدعي العام في طهران "عباس جعفري دولت آبادي"، السبت.

وأعلن "آبادي"، في مؤتمر صحفي، أنه "خلال الأيام القليلة الماضية تم اعتقال 3 مسؤولين حكوميين"، دون أن يكشف عن هويتهم، مضيفا أن "المعتقلين يرتبطون في الغالب بمجال التبادل والمسائل المتعلقة بالبضائع المودعة في ملفات تخص احتكار السيارات في شركتي إيران خودرو وسايبا الإيرانيتين".

وقال المدعي العام في طهران، إن "أحد هؤلاء المسؤولين المعتقلين مرتبط بقضايا تتعلق بالبنك المركزي، ويجرى التحقيق معه"، مشيرا إلى أن "التوضيحات التي قدمتها اليوم شركات صناعة السيارات كانت مقنعة إلى حد ما".

كما كشف "آبادي"، عن اعتقال ابنة أحد الوزراء السابقين ويتم التحقيق معها من قبل المحكمة الخاصة بمكافحة ملفات الفساد المتعلقة بالاقتصاد الإيراني.

وكان تقرير إيراني، كشف الأسبوع الماضي، أن قوات الأمن اعتقلت 30 عضوا في مجالس بلديات مختلفة، إضافة إلى 4 رؤساء بلديات خلال الفترة الأخيرة بتهم مالية أو أخلاقية.

وأشار التقرير، إلى انخفاض حجم صناعة السيارات المحلية في إيران بنسبة 38% في الشهر الأخير نتيجة العقوبات الأمريكية.