طالب رئيس "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" القطرية، "علي بن صميخ المري"، مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بإرسال بعثة لتقصي أوضاع المعتقلين القطريين في السعودية.

جاء ذلك خلال لقاءات مكثفة أجراها "المري" على هامش أعمال الجلسة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان في "جنيف" مع أعضاء اللجان المعنية بـ"الحجز التعسفي"، وأعضاء لجنة القضاء على أشكال التمييز العنصري.

وقال "المري" خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، إن السلطات السعودية لم تطلق سراح المحتجزين القطريين أو تسمح بالتواصل معهم.

ودعا إلى إرسال بعثة مشتركة من لجنة الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري إلى المملكة العربية السعودية لتفهم الأسباب الأساسية لحالات الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري للمواطنين القطريين.

وقال: "إن القطريين أضحوا عرضة لهذه الإجراءات غير القانونية حال دخولهم السعودية إن سمحت لهم بالدخول"، مضيفا: "حتى الآن لا نستطيع نحن ولا أسر المواطنين القطريين المحتجزين في السعودية معرفة أماكن احتجازهم ولا التواصل معهم ولا معرفة مصائرهم".

 وتحتجز السلطات السعودية، منذ اندلاع الأزمة الخليجية وفرض الحصار على قطر في شهر يونيو/حزيران 2107، ثلاثة مواطنين قطريين، أعلن اثنان منهما؛ "نواف طلال الرشيد" وتم توقيفه في الكويت وتسليمه للسلطات السعودية، و"محسن الكربي" الذي اعتقل في اليمن بمحافظة المهرة بمعرفة التحالف الذي تقوده السعودية.

فيما يخضع الثالث للمحاكمة بعد اعتقاله في شهر رمضان العام الماضي، خلال توجهه لأداء مناسك العمرة، ولم تكشف السلطات السعودية عن هويته.

 انتهاكات الحصار

ودعا "المري" المجلس الأممي بضرورة بإجراء تحقيقات واسعة فيما وصفها بالانتهاكات المخالفات الجسيمة والإجراء التمييزية التي ارتكبتها كل من الرياض وأبوظبي بحق القطريين أو المقيمين في دولة قطر.

وقدم للجنة معلومات موثوقة ودلائل قوية على حدوث انتهاكات تمييزية جسيمة وحملات ممنهجة من المملكة العربية السعودية، وبقية دول الحصار ضد المواطنين القطريين.

كما طالب "المري"، بضرورة مراقبة عملية تنفيذ السلطات الإماراتية لحكم محكمة العدل الدولية المتعلق بالسماح للمتضررين من الحصار على قطر بالتقاضي أمام المحاكم الإماراتية.

وتابع: "إلى جانب لمّ شمل الأسر المشتركة، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دارستهم في الجامعات الإماراتية أو منحهم ملفاتهم الأكاديمية لاستكمال دراستهم في جامعات أخرى".

وقال "المري" إن "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر كانت ولا تزال تتابع وترصد مدى امتثال دولة الإمارات لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالإجراءات المؤقتة، وتنفيذها للأحكام".

ولفت إلى أن الإجراءات التمييزية ضد القطريين لا تقتصر على الإمارات وحدها، وإنما تتجاوزها بالتساوي مع بقية دول الحصار.