كشفت تقارير أن المملكة العربية السعودية بدأت بحظر منح الفلسطينيين من أبناء القدس وغزة والضفة الغربية المحتلة ومن في حكمهم من حملة الجواز الأردني "دون رقم وطني" تأشيرات الحج والعمرة والإقامة.
ونقل موقع "عربي21" عن مراجعين بوزارة الأوقاف الأردنية، قولهم إن تعليمات صدرت من القنصلية السعودية تقضي بمنع منح حملة الجوازات الأردنية "دون رقم وطني" تأشيرات للحج والعمرة والإقامة.
وقال مدير إحدى الشركات العريقة بخدمات الحج والعمرة والسياحة والسفر بالأردن في تصريح للموقع، إن طلبات شركته للحصول على تأشيرات الحج والعمرة من القنصلية السعودية في عمان لأصحاب الجوازات الأردنية "دون الرقم الوطني" قوبلت بالرفض دون إبداء الأسباب.
وذكر الموقع أن الرفض السابق يعني حرمان قرابة نصف مليون فلسطيني وأكثر من حملة هذا الجواز من الحج والعمرة والإقامة.
وبحسب مواقع محلية أردنية فإن الرفض جاء عقب تعميم وصل السفارة السعودية بالأردن بتاريخ 8 فبراير/شباط الماضي، بالتوقف عن طبع التأشيرات لكل من يحمل جواز سفر أردني دون رقم وطني دون تعليل الأسباب.
إدانة واستنكار
بدورهم، أدان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي القرار السعودي ووجهوا انتقادات شديدة للحكومة السعودية معتبرين أنه قرارها المفاجئ يأتي في ظل التضييقيات والصعوبات والكلف المالية العالية التي تواجه أبناء الضفة والقدس وغزة من حملة الجواز الأردني المؤقت أثناء تنقلهم من وإلى الأردن من قبل سلطات الاحتلال.
وفى المقابل استنكرت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين القرار السعودي، مؤكدة أنه ليس من حق النظام السعودي منع أو حرمان أي مسلم من تأدية العبادات بناءً على هويته وجنسيته لأن الحرمين ملك لجميع المسلمين في العالم وليس لفئة او جنسية معينة.
ووصفت الهيئة قرار منع الفلسطينيين بـ"القرار العنصري"، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان "بالتدخل فورا لوقف تحكم السلطات السعودية في العبادات وتقييد حريات الأفراد وخاصة حقهم في ممارسة عبادتهم بحرية ودون قيود".
ومنذ صدور التعليمات بالمنع قبيل موسم الحج الماضي وحتى كتابة هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي أو بيان أو توضيح من السلطات السعودية حول الأسباب التي دفعت لاتخاذ هذا القرار .
