بات وزير النفط العراقي السابق "عادل عبدالمهدي"، الأوفر حظا لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته "حيدر العبادي"، حيث يتصدر أجواء التفاوض بين القوى الشيعية المقرر لها أن تشكل الكتلة الأكبر وتعلن اسم رئيس الحكومة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مصدر مقرب من أجواء التفاوض بين محور "البناء" الذي يضم رئيسي تحالف "الفتح"، "هادي العامري"، و"دولة القانون"، "نوري المالكي"، ومحور "الإصلاح" الذي يقوده زعيم التيار الصدري "مقتدى الصدر"، و"العبادي"، أن كفة "عبدالمهدي"، مرجحة على بقية المرشحين.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، إن "عبدالمهدي" الأقرب للفوز بمنصب رئاسة الوزراء، متفوقا على "علي عبدالأمير علاوي" الذي شغل عدة مناصب وزارية في "مجلس الحكم الانتقالي" والحكومة المؤقتة قبل عام 2005، ومدير المخابرات الحالي "مصطفى الكاظمي".

وتبع المصدر: "يتمتع عبد المهدي بمزايا كثيرة قد تدفع القوى السياسية إلى اختياره، منها علاقته الجيدة بجميع الأطراف تقريبا، المحلية والخارجية والإقليمية".

وأشار إلى أن ترشيحه "سيوفر على بقية الكتل مسألة احتساب النقاط المخصصة للمناصب السيادية والوزارية، ذلك أنه يأتي من خارج البرلمان والكتل الحالية، كما أنه محسوب على تيار الساسة المستقلين، بعد انسحابه من المجلس الأعلى، وعدم التحاقه بـ(تيار الحكمة) الذي أسسه عمار الحكيم".

وكان "عبدالمهدي" قد شغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الدورة الانتخابية الأولى عام 2010، ثم استقال منه، وشغل في الدورة الانتخابية الأخيرة 2014 منصب وزير النفط، وقدم استقالته من المنصب أيضا، وهو السياسي الوحيد الذي استقال مرتين من منصب حكومي رفيع، كما خرج من "المجلس الإسلامي الأعلى" في عام 2016.

يشار إلى أن مجلس النواب العراقي، اختار السبت، "محمد الحلبوسي" رئيسا له.

وجرى التقليد السياسي، وليس الدستوري، في العراق منذ 2005، على أن تكون رئاسة الوزراء من حصة المكون الشيعي، باعتباره الأكثر تمثيلا في البرلمان، فيما تذهب رئاسة البرلمان إلى المكون السني، ورئاسة الجمهورية إلى الأكراد.