وصفت حركة "الاشتراكيون الثوريون" في مصر، مذبحة "رابعة" التي نفذها النظام ضد أنصار الرئيس المصري "محمد مرسي"، عقب الانقلاب عليه، بأنها "عدوان ثلاثي على ثورة يناير/كانون الثاني 2011".

جاء ذلك، في مقال، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، قال كاتبه إن "مذبحة رابعة العدوية هي عنوان وجوهر النظام الحاكم في مصر منذ انقلاب يوليو/تموز 2013".

ولفت إلى أن "شرعية النظام، والتي تآكلت كثيرا منذ ذلك الحين، تعتمد إلى حد بعيد على قدرته على الدفاع عن ضرورة تلك المذبحة".

وتساءل: "إذا لم يكن اعتصام رابعة اعتصاما مسلَحا خطيرا، وإذا لم يكن منظِمي ذلك الاعتصام مجرمين وإرهابيين يخطِطون لتحويل المواجهة إلى حرب أهلية، فكيف كان يمكن تبرير قتل أكثر من 1000 شخص في أقل من ساعتين في ذلك الفض الدموي للاعتصام؟".

وتابع المقال: "إذا كان ذلك هو تبرير المذبحة، فكيف لا تكون الأحكام بتلك القسوة والوحشية؟، هذا التبرير وتلك الرواية للأحداث لهما أهمية قصوى في بقاء التحالف بين الجيش والشرطة اللذين قاما بالمذبحة وبين القضاء (الشامخ) الذي أعطى الشرعية للمذبحة بأحكام الإعدام الأخيرة".

وزاد: "هو للأسف سيعني غالبا أنه حتى لو قامت محكمة النقض بتخفيض عدد المحكوم عليهم بالإعدام، سيظلوا رقما كبيرا ومخيفا، وإلا اهتز التبرير القانوني لإراقة الدماء غير المسبوقة في مذبحة رابعة".

واستطرد المقال: "ذلك العدوان الثلاثي، للجيش والشرطة والقضاء لم يكن موجَها فقط ضد الإخوان، بل في جوهره كان موجَها ضد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وما مثَلَته من تهديد لمصالح ذوي السلطة والثروة في مصر".

وأشار إلى أن "درجة الوحشية تتناسب مع درجة الرعب التي بثَته تلك الثورة في صفوف رجال ونساء النظام القديم".

وختم قائلا: "هكذا تكون الثورة المضادة، ليس في مصر وحدها بل في كلِ حالة ثورية تهدِد مصالح الطبقة الحاكمة ولكن لا تتمكَن من استكمال العملية الثورية".

والأسبوع الماضي، قضت محكمة جنايات مصرية، في حكم أولي، بإعدام 75 من أنصار "مرسي"، والسجن لـ659 آخرين لفترات تراوحت بين 5 أعوام و25 عاما في قضية "فض اعتصام رابعة".

واعتصم أنصار "مرسي"، في ميدان رابعة العدوية (شرقي القاهرة)، إبان الانقلاب عليه في يوليو/تموز 2013، من قادة الجيش، قبل أن يفض الاعتصام قوات مشتركة من الجيش والشرطة، في 14 أغسطس/آب من ذات العام، مخلفا قرابة ألف قتيل.