نظم عدد من المثقفين والناشطسن في الكويت، اعتصاما سلميا دعت إليه نخبة من أكاديمي البلاد، تعبيرا عن رفضهم للرقابة والوصاية التي تفرضها وزارة الإعلام على الإنتاج الفكري في البلاد، ومنع عدد من الكتب والروايات.
وتم تنظيم الاعتصام في ساحة الإرادة في قلب العاصمة الكويت، وهي الساحة المواجهة لمبنى مجلس الأمة (البرلمان)، من قبل عشرات الناشطين الذين حملوا لافتات تضمنت عبارات تدعو إلى منع الرقابة على العقول، والسماح بحرية القراءة واختيار الكتب، والإفراج عن الكتب التي تم منعها مؤخرا في البلاد، كما تم رفع لافتات تحمل عناوين بعض هذه الكتب.
ورفع المشاركون في الاعتصام بعض اللافتات التي اعتبرت أن "الحرية الشخصية من الحقوق المنصوص عليها في الدستور، ومن بينها حرية الفكر والتعبير، للتأكيد على أن الاعتصام هو رسالة للجهات المعنية لمنع الرقابة والوصاية".
المعلومات والخصوصية لإعلانات تويتر
كما شارك المغردون في الاحتجاج على قرار الرقابة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تحت وسم "#ممنوع_في_الكويت"، مبدين اعتراضهم على القرار.
ورغم إثارة قضية الرقابة الوزارية بين فترة وأخرى، والتي يتم وصفها من قبل البعض بـ"التعسفية"؛ بسبب منع بعض الكتب والتأخير في إجازة بعضها الآخر، إلا أنها بلغت ذروتها مؤخرا بعد تداول أنباء من قبل الناطشين أن عدد الكتب التي تم منعها بلغ نحو 4 آلاف كتاب، من بينها كتب عالمية بارزة مثل رواية "مئة عام من العزلة" التي كان مسموحا بها قبل أن تمنع منذ قرابة عام.
وفيما لم تتطرق وزارة الإعلام إلى عدد الكتب التي تم منعها في البلاد، إلا أنها بررت منعها لبعض الكتب والروايات التي ذكرها الناشطون لاحتوائها على عبارات مخالفة في النسخ التي تمت طباعتها مجددا، "حيث احتوت على العديد من المحاذير الرقابية التي جاءت بقانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 200".
وتعتبر قضية الرقابة على الكتب والروايات في الكويت من أبرز القضايا القديمة الحديثة التي يتم طرحها بشكل مستمر؛ بغية تحقيق قدر من حرية الرأي والفكر بعيدا عن التدخل الرقابي، وبالمقابل تصدح بعض الأصوات الرسمية والشعبية إلى تشديد الرقابة لمنع كل ما فيه إساءة أو خدش للآداب والأخلاق العامة في البلد المحافظ.
