قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، إخلاء سبيل "عمرو علي"، المنسق العام لحركة "6 أبريل" المعارضة المصرية، وذلك عقب اتهامه بالتظاهر والتحريض على قلب نظام الحكم.

واشترطت المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أن يكون قرار الإخلاء بتدابير احترازية.

وألقت الأجهزة الأمنية المصرية، القبض على منسق "6 أبريل"، من محافظة المنوفية (دلتا النيل/شمال) في 23 سبتمبر/أيلول 2015، عقب صدور قرار بضبطه وإحضاره من النيابة العامة على خلفية الاتهامات المنسوبة إليه، وتم الحكم عليه بثلاث سنوات، خففت بعد الاستئناف لسنتين.

وبعد انقضاء مدة حبسه فوجئ،  في 24 سبتمبر/أيلول 2017، بترحيله إلى نيابة أمن الدولة العليا، بناءً على قرار نص على "لا يخلى سبيله إلا بعد العرض على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 473 لسنة 2014، والتي يطلق عليها (تحالف دعم الشرعية)"، فعاد مرة أخرى إلى الحبس مسجونا احتياطيا، حتى صدر قرار إخلاء سبيله اليوم.

وولدت حركة "6 أبريل" من رحم دعوات إلى الإضراب العام في مصر يوم 6 أبريل/نيسان عام 2008، بدعوة من عمال مدينة المحلة الكبرى (دلتا النيل/ شمال).

وتبنى شباب الحركة الإضراب احتجاجا على الغلاء، وتضامنا مع إضرابات عمال غزل المحلة.

وشاركت الحركة في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع "حسني مبارك"، كما دعمت مظاهرات 30 يونيو/حزيران 2013، التي مهدت للانقلاب العسكري على "محمد مرسي" حين كان الرئيس الحالي "عبدالفتاح السيسي" وزيرا للدفاع في 3 يوليو/تموز من نفس العام.