يبدو أن الاحتجاجات التي جرت الأسبوع الماضي في البصرة قد أنهت مخطط "حيدر العبادي" للعودة كرئيس للوزراء بعد انتهاء المفاوضات الائتلافية.

وكان "العبادي" قد عانى بالفعل بعد أن حلت كتلته في المركز الثالث في الانتخابات البرلمانية، التي جرت في مايو/أيار الماضي، ثم الإعلان عن انشقاق بعض حلفائه فيما بعد.

لكن المسمار الأخير في نعشه السياسي تم دقه في 11 سبتمبر/أيلول، عندما قال آية الله العظمى "علي السيستاني"، رجل الدين الشيعي الأعلى في العراق، إنه لا يجب لأي من رئيسي الوزراء السابقين في البلاد، "العبادي" و"نوري المالكي"، تولي المنصب مرة أخرى في الفترة القادمة في عمر البلاد.

وبعد يومين، في 13 سبتمبر/أيلول، أعلن "العبادي" في مؤتمر صحفي: "نحن نحترم تعليمات السلطة الدينية والسيد السيستاني، ولم أطلب ولن أطلب منصب رئيس الوزراء لولاية ثانية".

ما وراء الاحتجاجات في البصرة

وفي الوقت الحالي، تراجعت الاحتجاجات في البصرة، لكن الاضطرابات التي وقعت في نهاية الأسبوع الماضي كانت كبيرة.

وقد أحرق المتظاهرون القنصلية الإيرانية، ومقر ميليشيا شيعية مدعومة من إيران، وعدة مبان حكومية محلية، كما تم إطلاق الصواريخ على مطار "البصرة"، وسقطت بالقرب من القنصلية الأمريكية.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي هذا الأسبوع، لا تزال المخاوف التي تثير الاحتجاجات قائمة.

وتعد البصرة موطن أكثر من 70% من احتياطي النفط العراقي، وعلى أساس نصيب الفرد، فإنها تنافس إنتاج النفط في الكويت المجاورة.

ومع ذلك، شهدت البصرة انقطاعات متكررة في المياه هذا الصيف، ويكافح كثير من سكان المدينة الشباب لإيجاد وظائف جيدة؛ حيث يتم توجيه عائدات النفط من خلال الحكومة المركزية في بغداد، التي لا ترى البصرة أنها تدفع للمدينة حصة عادلة من عائدات النفط.

وسيواجه أي زعيم عراقي جديد نفس التحدي الذي واجهه رؤساء الوزراء السابقون، ألا وهو كيفية تهدئة الاستياء في أهم محافظة في البلاد للنفط والتجارة.

 ائتلاف جديد

وعلى الرغم من استمرار المحادثات، هناك شائعات بأن ائتلافا جديدا قد يكسب قريبا ما يكفي من الأصوات في البرلمان لتشكيل الأغلبية.

وعندما حاول البرلمان العراقي عقد اجتماع في وقت سابق من هذا الشهر، كان هناك تحالفان، أحدهما بقيادة الزعيم الشيعي "مقتدى الصدر"، الذي فازت كتلته بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات مايو/أيار، وآخر بقيادة زعيم الميليشيا الشيعية السابق "هادي العامري".

لكن كلا الائتلافين انهار، واتجهت الكتلتان لمحاولة تشكيل ائتلاف مع بعضهما البعض، إضافة ابقايا كتلة "العبادي"، وسيكون لمثل هذا التحالف حظوظ كبيرة في تشكيل أغلبية برلمانية.

ومن المرجح أن يتسم الائتلاف الجديد بالتوافق، وربما يحصل على رضاء كل من الولايات المتحدة وإيران، حتى لو لم يكن مثاليا لأي منهما.

وسوف يتم استبعاد الحزب الذي يتزعمه "المالكي"، المقرب من إيران، وهو ما يفرح واشنطن ويحزن طهران.

لكن إيران يمكنها التعايش مع النتيجة لأنها تحتفظ بعلاقات جيدة مع "العامري"، وقد بنت نفوذا هائلا من خلال ميليشياتها الشيعية، التي أنشأ الكثير منها أجنحة سياسية تشارك في الحكومة الجديدة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، على الرغم من استهداف المتظاهرين في "البصرة" للعديد من المنشآت الإيرانية، استخدمت واشنطن الهجوم الصاروخي بالقرب من قنصليتها في البصرة، وهجوما غير مرتبط ضد السفارة الأمريكية في بغداد، لوضع ضغوط على الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

البحث عن توافق

ليس هناك نهاية حتى الآن للمساومات والمفاوضات حول مجموعة المصالح التي تضمن لكل طرف الخروج رابحا من المداولة الحكومية، وهنا، سيكون المفتاح هو "الصدر"، الذي دعا إلى رئيس وزراء تكنوقراطي بغض النظر عن الديناميكيات الطائفية، حتى إنه هدد بالتحول إلى المعارضة إذا لم تبرز شخصية مناسبة.

ويوم أمس، السبت، نجح البرلمان العراقي أخيرا في انتخاب رئيس له، وهو النائب السني "محمد الحلبوسي" في أول خطوة نحو تشكيل الحكومة. ويؤذن انتخاب "الحلبوسي" ببدء عملية مدتها 90 يوما تنتهي بتشكيل الحكومة الجديدة حيث سيكون على البرلمان تحديد هوية الكتلة الفائزة بالأغلبية وانتخاب رئيس جديد للبلاد وتكليف زعيم الكتلة الفائزة بتشكيل حكومة جديدة.