قدم مركز إسرائيلي يدعى "معهد القدس للعدالة" الأسبوع الماضي ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، "إسماعيل هنية" بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، حسبما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وذكرت الصحيفة، المقربة من حزب الليكود الحاكم، الأحد، أن المركز قدم ما وصفه بملف ثان ضد "هنية" يتهمه "بتجنيد 17 ألف طفل فلسطيني في غزة في الصراع ضد (إسرائيل) منذ عام 2016"، وذلك ردا على الدعاوى الفلسطينية المقدمة ضد (إسرائيل).

ولم يتسنّ الحصول على تعليق فوري من "هنية" أو "حماس" على الادعاءات المقدمة من قبل المعهد، كما لم يتبين الاجراءات التي اتخذت من قبل المحكمة بخصوص ملف المعهد الاسرائيلي.

وحسب ما وصفته الصحيفة بـ"الوثائق والأدلة" المقدمة للجنائية الدولية، فإن "هنية" ارتكب جريمتي حرب أساسيتين، الأولى هي "الاستغلال الفعلي لأولاد تحت سن 15 عاما لأغراض عسكرية".

أما الجريمة الثانية حسب الصحيفة نفسها فهي "الاستخدام المتواصل للأطفال كدروع بشرية وأهداف عسكرية من أجل تعطيل العمليات الدفاعية الإسرائيلية".

بالإضافة إلى ذلك، يُتهم "هنية" بالاستخدام الواسع النطاق والمنهجي للتعذيب والقتل غير القانوني من قبل قوات الأمن الداخلي التابعة لـ"حماس" في غزة، حسب الدعوى الإسرائيلية.

وقدم الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية، المحامي الإسرائيلي "أوري موريد" مدير الدائرة القانونية في "معهد القدس للعدالة" بمشاركة مختصين قانونيين من المعهد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي الدعوى الثانية المقدمة ضد "هنية" من قبل المعهد ذاته، وتتعلق الأولى، التي قدمت قبل سنة، بارتكاب "هنية" جرائم حرب "خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2014، واجتازت القضية مرحلة الفحص الأولي وهي الآن في مرحلة فحص متقدمة".

وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية، الأسبوع الماضي بالإسراع بفتح تحقيق جنائي "لردع إسرائيل" عن ارتكاب جريمة التهجير القسري لسكان تجمع "الخان الأحمر"، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وشددت الوزارة، في بيان على ضرورة بدء المحكمة الجنائية بملاحقة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين.

ولفتت إلى أنها قدمت بلاغًا، الثلاثاء الماضي، يلقي الضوء على الخطر الوشيك الذي يواجهه سكان تجمع الخان الأحمر.

واحتجت (إسرائيل) لدى الجنائية الدولية في لاهاي منتصف أغسطس/آب الماضي، بسبب قرارها في يوليو/تموز الماضي إنشاء آلية "من أجل الضحايا في فلسطين" لتقديم شكواهم ضد (إسرائيل) من خلالها، حسبما ذكرت في حينه صحيفة "يسرائيل هيوم".

وقالت الصحيفة إن حالة من القلق الكبير تسود في المستويين السياسي والقانوني في (إسرائيل)، بسبب الخطوات التي اتخذتها المحكمة، والتي ترى فيها حكومة الاحتلال توجها متشددا ضدها.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية، في يوليو/تموز الماضي، الجنائية الدولية إلى سرعة فتح تحقيق "جدي" في جرائم الاحتلال والمستوطنين.

وشددت الخارجية، في بيان لها آنذاك، على ضرورة وجود موقف دولي "لوقف العدوان المتواصل على الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية له".

كما طالبت بالدفاع عمّا "تبقى من مصداقية لمجلس الأمن عبر اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالاستيطان وفي مقدمتها القرار 2334"، الذي يجرم الاستيطان.

واعتبرت أن جيش الاحتلال والمستوطنين "يستظلون بجرائمهم وانتهاكاتهم بالانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال وسياساته".

يذكر أن (إسرائيل) ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت فلسطين إلى الجنائية الدولية عام 2015، لكنها تنتظر منذ ذلك الحين إطلاق المحكمة تحقيقا جنائيا ضد مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.