قررت محكمة سعودية، بإجماع الآراء ، معاقبة سعودي ثبت إدانته بارتكاب القتل العمد بحق جندي سعودي؛ استجابة لتوجيهات تنظيم "الدولة الإسلامية"، بإقامة حد الحرابة عليه، كما اقترحت صلبه بعد تنفيذ الحكم.
وجاءت عقوبة حد الحرابة ضمن حكم ابتدائي أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، الأحد، بحق سبعة سعوديين، متهمين في قضية مقتل العريف "عبدالله الرشيدي" .
وقال المحكمة إنه ثبت لديها إدانة المدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر، ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمدا وعدوانا بقصد قتله.
وأضافت أنه نتج عن إطلاق النار وفاة العريف "عبدالله الرشيدي"، داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم "الدولة" باستهداف العسكريين.
واتهمت المحكمة، المدعي عليه بالانتماء للتنظيم، ومتابعة قنواته الإعلامية، ومبايعة زعيمه، وتأييد أعماله الإرهابية.
كما أدين المدعى عليه الأول باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم.
كما قررت المحكمة سجن المدعى عليه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بمدد تتراوح من سنتين إلى ست سنوات، وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية، وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية.
