يواجه المفكّر الإسلامي "طارق رمضان"، الموقوف منذ سبعة أشهر في فرنسا بتهم اغتصاب ينفيها، مرة جديدة، الثلاثاء، ثاني امرأة قدمت شكوى بحقه، في مقابلة يأمل بأن يتم إطلاق سراحه بعدها.

و"رمضان" موقوف منذ الثاني من فبراير/شباط بتهمة اغتصاب "هندة عياري"، وامرأة اخرى ذكرت وسائل الإعلام أنها تدعى "كريستيل".

والمفكر الإسلامي (56 عاما) مصاب بمرض التصلب اللويحي، ما استدعى نقله إلى مستشفى سجن فرين، في جنوب باريس.

وكان مقررا أن يواجه "كريستيل" في 18 يوليو/تموز في مكتب القضاة، لكن الموعد أرجئ بسبب الوضع الصحي للشاكية، الأمر الذي أكده فحص طبي طالب به الدفاع.

وقال محامي الشاكية "إريك موران" لوكالة "فرانس برس" إن "التحدي بالنسبة إلى طارق رمضان كان أكبر في المواجهة الأولى (في الأول من فبراير/شباط) لأنه كان يجهل الملف تماما ولم يتمكن من ملاءمة دفاعه مع الوقائع".

وأضاف أن "موكلتي تصر على موقفها وخصوصا أنها اتهمت كذبا بأنها أرجأت مواجهة يوليو/تموز من دون أي سبب منطقي".

واكتفى المفكر الاسلامي الموقوف بالإقرار بأنه مارس "لعبة إغواء" في مراسلاته مع الشاكية التي كانت معجبة به.

وأعلن أنه التقاها ما بين عشرين وثلاثين دقيقة في بهو الفندق في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2009 في حين تؤكد أنها تعرضت لاغتصاب عنيف في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول ثم تركت مصدومة في غرفة "رمضان".

ويؤكد الدفاع أيضا، مستندا إلى صور وشهادات تم التشكيك فيها، أن "كريستيل" كانت موجودة خلال المحاضرة التي ألقاها "رمضان" في المساء نفسه الذي حصلت فيه الوقائع.

وخلال المواجهة الأولى، وصفت "كريستيل" للمحققين ندبة على فخذ "رمضان"، والتي شكلت قرينة رئيسية في قرار توقيفه.

وأوضح الدفاع أنه تم كشف وجود هذه القرينة بفضل "تواطؤ" بين الشاكيات و"عشيقات سابقات لرمضان".

ويدفع "رمضان" ببراءته، وأقر للمرة الأولى في يونيو/حزيران بأنه أقام علاقات عدة "طوعية" خارج إطار الزواج، وخصوصا مع شاكية ثالثة ظهرت في مارس/آذار وتحدثت عن تعرضها للاغتصاب تسع مرات في فرنسا ولندن وبروكسل بين 2013 و2014.

لكن "رمضان" لم يستجوب حتى الآن في هذا الملف، ولم يوجه إليه اتهام بعد، ولا يزال يعتبر شاهدا.

وكان محاميه "إيمانويل مارسينيي" تقدم نهاية يوليو/ تموز بطلب لعدم الأخذ بشهادتي امرأتين سابقتين لم تكشف هويتاهما، أدلتا بهما خلال التحقيق الأولي بطلب من محامي "كريستيل".

وفي 19 يوليو/تموز، حصلت المواجهة الأولى بين "رمضان" و"هندة عياري" التي تقدمت بشكواها في الخريف الفائت، فيما شكل منطلقا للقضية.

لكن إفادة "عياري"، السلفية السابقة التي باتت ناشطة علمانية، خسرت شيئا من صدقيتها بسبب التباين في تحديد مكان وزمان الوقائع التي سردتها.

وفي اليوم التالي، لم يتجاوب القضاة مع طلب الدفاع عن "رمضان" التراجع عن الاتهامات الموجهة إليه في ضوء "التناقض" في إفادات الشاكيات، واعتبروا أن هذا الأمر "سابق لأوانه".

وكان المفكر الاسلامي قدم طلبا ثانيا للإفراج عنه، على أن يخضع لمراقبة قضائية مع تسليم جواز سفره السويسري ودفع كفالة بقيمة 300 ألف يورو، لكن القضاء رفضه أيضا بداية أغسطس/آب.

وعزا القضاة رفضهم إلى "خطر تعرض الشاكيات لضغوط" وإرجاء المواجهة مع "كريستيل"، وفق القرار الذي اطلعت عليه "فرانس برس".

ويعتزم الدفاع عن "رمضان" أن يقدم، الثلاثاء، بعد المواجهة، طلبا ثالثا للإفراج عنه.

وفي سويسرا، قدمت امرأة رابعة شكوى في جنيف استدعت البدء بآلية قضائية مماثلة تمهد لطلب تعاون بين البلدين.