قال صندوق الثروة السيادي في السعودية، يوم الإثنين، إنه وقع قرضا مجمعا بقيمة 11 مليار دولار مع بنوك عالمية، في الوقت الذي تستعد فيه المؤسسة الحكومية للاستثمار في صناعات جديدة، والإنفاق في الخارج لتنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.

يعد هذا القرض التجاري الأول في تاريخ صندوق الاستثمار السيادي للمملكة؛ وستستخدم العائدات في "أغراض عامة للشركات"، بحسب بيان صادر عن صندوق الثروة السيادي.

وأضاف البيان أن الحجم الإجمالي للقرض كان أعلى مما كان مخططاً له في البداية بسبب الفائدة القوية من البنوك والأسعار الجذابة.

لم يذكر صندوق الثروة السيادي البنوك المشاركة في القرض، ولم يستجب صندوق الثروة السيادية على الفور لطلبات التعليق.

استراتيجية غير عادية

ومن المتوقع أن يتم استخدام النقد لمساعدة الصندوق على الوفاء بعشرات المليارات من الدولارات من الالتزامات التي قطعها على نفسه تجاه مشروعات التنمية في الداخل وفي صناديق الاستثمار الخارجية، مثل مجموعة "سوفت بانك"، و"فيجن فاند"، ومجموعة "بلاكستون".

يمثل جمع الديون استراتيجية غير عادية لصندوق سيادي، الذي يستخدم في كثير من الأحيان الموارد الوطنية لتنمية ثروة البلد للأجيال القادمة، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

لكن الصندوق له ولاية مزدوجة، فهو لا يسعى إلى زيادة الثروة الوطنية فحسب، بل يسعى أيضاً إلى إنشاء صناعات جديدة بالكامل في السعودية من شأنها أن تعزز الإيرادات الحكومية غير النفطية، مثل السياحة والتكنولوجيا والترفيه.

في عامين فقط، تحول صندوق الثروة السيادية البالغ قيمته 225 مليار دولار من شركة قابضة للأصول الحكومية معروفة بالكاد، إلى واحدة من أكثر المستثمرين تأثيرا في العالم، واشترى حصصاً في شركات "وادي السيليكون" مثل "أوبر" و"تيسلا"، كما يقوم الصندوق بتمويل خطط لإنشاء مدينة تكنولوجية كاملة بقيمة 500 مليار دولار بالقرب من مصر والأردن.

تمويل المشروعات الجديدة

يحاول ولي العهد "محمد بن سلمان" تحويل المجتمع السعودي ووضع الصندوق في قلب الإصلاح الاقتصادي لبلده، والذي أطلق عليه اسم "رؤية 2030".

تم ربط الصندوق مع "سوفت بانك" و"بلاكستون" للاستثمار في التقنيات الجديدة ومشاريع البنية التحتية في الولايات المتحدة، وهو يبني مشروعًا مستوحى من تصميم عالم ديزني للملاهي خارج العاصمة الرياض، ويخطط لإنشاء تجمعات سياحية واسعة على البحر الأحمر.

وللمساعدة في تمويل الخطط، تشجع الحكومة السعودية أيضاً شركة النفط العملاقة التابعة للدولة على جمع المليارات من القروض والسندات لشراء حصة الصندوق في شركة الكيماويات الوطنية في البلاد، ومن المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى ضخ مبلغ يصل إلى 70 مليار دولار في خزائن صناديق الثروة السيادية.

كان المسؤولون السعوديون يخططون لإصدار أسهم عامة لشركة النفط السعودية، المعروفة باسم "أرامكو"، للمساعدة في تمويل خطط الصندوق، لكن هذه العملية تم تعليقها جزئياً بسبب مستوى التدقيق الذي سيجلبه هذا لشركة النفط، وبدلاً من الاكتتاب العام، بدأت "أرامكو" والمؤسسات السعودية في جمع مبالغ كبيرة من الديون.

كما أطلقت السعودية، الأسبوع الماضي، إصدار سندات إسلامية بقيمة ملياري دولار للمساعدة في تمويل الإنفاق المالي، واقترضت المملكة أكثر من 40 مليار دولار على مدى العامين الماضيين، وتعاني الحكومة من عجز مالي حيث تحاول إعادة هيكلة الإنفاق وزيادة الإيرادات من خلال فرض ضرائب جديدة ووسائل أخرى.