أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون في قضية التمويل الليبي للحملة الانتخابية للرئيس الفرنسي الأسبق "نيكولا ساركوزي" عام 2007، لوائح اتهام جديدة ضد مدير حملته وقتها "كلود غيان"، بما في ذلك الاتهام بـ"الرشوة".

وأكدت مصادر قضائية مقربة من الملف أن قضاة التحقيق في هذا الملف، وجهوا في 11 سبتمبر/أيلول الجاري، اتهامات جديدة إلى "غيان"، بما في ذلك "الرشوة" و"إخفاء اختلاس الأموال العامة" و"التواطؤ في التمويل غير القانوني للحملة الانتخابية"، حسب صحيفة "القدس العربي" اللندنية.

فحتى الآن، كان "غيان"، الأمين العام السابق للإليزيه ووزير الداخلية تحت رئاسة "ساركوزي"، متورطا فقط في عملية تحويل مشبوهة لمبلغ 500 ألف يورو على حسابه البنكي؛ الأمر الذي برره في عام 2008 ببيع لوحتين، دون إقناع المحققين الذين وجهوا إليه تهمة "الاحتيال والتهرب الضريبي ضمن عصابة منظمة"، في 2015.

هذه الاتهامات الجديدة ضد "غيان"، أحد الأوفياء جدا لـ"ساركوزي"، تأتي بعد نحو 3 أشهر ونصف من توجيه الاتهام إلى مقرب آخر من "ساركوزي"، الوزير الأسبق والرئيس الحالي للجنة المالية في الجمعية الوطنية، "أريك فيرت"، "بالتواطؤ" في التمويل بصفته المحاسب إبان فترة الحملة 2007.

وقبلهما تم توجيه الاتهام إلى "ساركوزي" نفسه، نهاية مارس/آذار الماضي، بـ"الرشوة" و"التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية"، و"إخفاء أموال عامة ليبية"، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية.

ويشتبه القضاة في وجود صلة بين التمويل الليبي المحتمل للحملة وتداول الأموال نقدا بين أوساط حملة "ساركوزي" الرئاسية عام 2007، الذي أبلغت عنه الشرطة في تقرير أصدرته في سبتمبر/أيلول 2017.

وفي مارس/آذار الماضي، وجه القضاء الفرنسي، لـ"ساركوزي"، اتهامات أولية بـ"الفساد"، وتلقي أموال من "القذافي" بصورة غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية التي فاز بها عام 2007.

وجاءت الاتهامات بعد توقيف "ساركوزي" لاستجوابه من قبل شرطة مكافحة الفساد الفرنسية في القضية نفسها، إلا أن "ساركوزي" نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.