أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، فتح تحقيق أولي في عمليات التهجير القسري لمئات الآلاف من الروهنغيا من ميانمار إلى بنغلاديش.

وقالت المدعية العامة للمحكمة، "فاتو بنسودا"، في بيان مكتوب ورسالة عبر وسائط الفيديو، إنها بدأت تحقيقا أوليا لمعرفة ما إذا كانت هناك أدلة كافية لإطلاق تحقيق شامل حول الموضوع.

وأضافت أنها ستنظر في تقارير "عن عدد من الأعمال القسرية التي أسفرت عن التهجير القسري للروهنغيا، بما في ذلك الحرمان من الحقوق الأساسية والقتل والعنف الجنسي والاختفاء القسري والتدمير والنهب".

وفي السادس من سبتمبر/أيلول الجاري، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أنها صاحبة الاختصاص للتحقيق في التهجير القسري للروهنغيا من قبل ميانمار إلى بنغلادش بوصف ذلك "جريمة محتملة ضد الإنسانية".

وتعد المحكمة الجنائية ملاذا أخيرا عندما تكون السلطات الوطنية لدولة ما غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق بجرائم حرب مزعومة.

والثلاثاء، دعت الأمم المتحدة في تقرير أصدرته بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في ميانمار إلى محاكمة رئيس أركان ميانمار وعدد من كبار الضباط أمام محكمة دولية، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وإبادة جماعية".

ومنذ أغسطس/آب 2017، أسفرت جرائم تستهدف الأقلية المسلمة في إقليم أراكان، من قبل جيش ميانمار ومليشيات بوذية متطرفة، عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلا عن لجوء نحو 826 ألفا إلى الجارة بنغلادش، وفق الأمم المتحدة.