أصبح تواتر جرائم اغتصاب النساء والأطفال، في تونس صادمًا في الآونة الأخيرة، ما دفع سياسيون وناشطون ومنظمات مدنية، لإطلاق "صيحة فزع"، مطالبين السلطات التونسية بتشديد العقوبات تجاه الجناة.

في وقت حمل آخرون الطبقة السياسية (في الائتلاف الحاكم والمعارضة) مسؤولية "الانحدار الأخلاقي" الذي تعيشه البلاد، نتيجة انشغالها بالصراعات السياسية وتناسيها للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي في البلاد.

وتزايدت حوادث الاغتصاب بشكل لافت أخيرًا في تونس، حيث تم تسجيل 6 حالات مثيرة للجدل خلال أسبوع واحد، لم يرفق فيها الجناة بين امرأة عجوز (70 عامًا) وطفلة لم تتجاوز ثلاث سنوات.

وسجلت تونس، جريمة طالت طفلة الثلاث سنوات في قفصة، والاعتداء جنسيًا على طفلة تبلغ 8 سنوات من طرف طفلين لا يتجاوزان 9 و 11 سنة في منطقة ابن خلدون بالعاصمة.

كما اهتز المجتمع التونسي أخيرًا، على وقع حادثة اغتصاب جماعي، لطفلة من قبل خمسة أشخاص اقتحموا منزلها في مدينة قبلاط، واعتدوا على جدة وابنتها، قبل أن يقوموا باختطاف الحفيدة (15 عامًا) ويتناوبوا على اغتصابها.

فيما أشارت مصادر إعلامية إلى تسجيل أكثر من 500 حالات اعتداء جنسي (مُعلن) بين عامي 2016 و2017.

سلطة مسؤولة

من جانبه، قال رئيس الهيئة السياسية لحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، "سمير بن عمر"، إن تدهور الأوضاع الأمنية وانتشار مختلف مظاهر الجريمة أصبح يمثل تهديدًا للمجتمع التونسي الذي أصبح يعيش بين فكي كماشة الفساد والإجرام.

وأضاف: "أعتقد أن سياسات السلطة هي المسؤولة عن هذا التردي، وذلك من خلال إقرار قانون يخفف العقوبات على جرائم المخدرات، ما أدى إلى انتشار هذه الآفة بشكل غير مسبوق، وما يعنيه ذلك من تداعيات على مستوى انتشار الجريمة، إضافة إلى تشجيع السلطة على مختلف مظاهر الفساد الأخلاقي والتحلل من القيم المجتمعية"، حسب صحيفة "القدس العربي".

وتابع "بن عمر": "لعل آخر مسؤوليات السلطة، محاولة تمرير مشروع يقنن المثلية الجنسية، ولذلك نحن نعتبر أن هذه السلطة أصبحت تمثل خطرًا على البلاد، وتهديدًا لاستقرار المجتمع وأمنه، ويجب إسقاطها حتى لا تنحدر البلاد أكثر من ذلك".

إخصاء

فيما طالب الإعلامي "زياد الهاني"، بتطبيق عقوبة "الإخصاء" على مرتكبي جرائم الاغتصاب.

وأضاف: "بعد جريمة قبلاط البشعة، أظل متمسكًا برفض عقوبة الإعدام، لكني في المقابل أطالب المشرعين بتنقيح المجلة الجزائية لإضافة عقوبة الخصي الجراحي، للهمج المغتصبين".

وتابع "الهاني": "هذه في تقديري هي الطريقة الفضلى لحماية مجتمعنا، وردع الوحوش الآدمية التي لا تتحكم في غرائزها الدنيئة.. أشنع من موتهم، وبعض الموت راحة، أن يُسجنوا ويعيشوا أذلاء منبوذين طول العمر. جزاء على ما اقترفوه من جرم، وعبرة لمن يعتبر".

ومؤخرا، نظمت جمعيات مدنية، مسيرة احتجاجية للتنديد بتزايد جرائم الاغتصاب والتعبير عن التضامن المطلق مع كل النّساء وعائلات الأطفال ضحايا هذه الجرائم.

وطالبت الجمعيات، الحكومة والسلطة المعنية باتخاذ الإجراءت اللاّزمة ضدّ هذه الآفة المدمّرة (فضلًا عن) دعوة الحكومة للتعهّد بضحايا هذه الجرائم ولتطبيق القانون ومحاكمة المجرمين، بالإضافة إلى تفعيل إستراتيجية للحماية من هذه الآفة ومكافحتها والقضاء عليها.

وكان البرلمان التونسي صادق في وقت سابق، على قانون "مكافحة الإرهاب" الذي يعتبر "الاغتصاب" جريمة "إرهابية".

ونص القانون، على معاقبة كل من يتعمد في سياق جريمة إرهابية مواقعة أنثى دون رضاها بالإعدام، فضلًا عن معاقبة مرتكبي "الاعتداء بالفاحشة على شخص ذكرًا كان أم أنثى بدون رضاه" بالسجن لمدة عشرين عامًا مع غرامة تصل لمئة ألف دينار (حوالي 55 ألف دولار)، وترفع العقوبة للسجن مدى الحياة في حال كانت سن الضحية دون الثامنة عشرة أو في حال لجوء الجاني للتهديد واستعمال السلاح.