قبيل أيام من انطلاق عام دراسي جديد، كان المصريون على موعد صادم مع اعترافات رسمية من قبل وزير التعليم "طارق شوقي" تفيد بأن البلاد ليس بها تعليم.

تصريحات الوزير المصري، كانت استكمالا لتصريحات صادمة أيضا، صدرت عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة "أحمد خيري"، مؤكدا خلالها أن مصر تحتل المركز الأخير على مستوى العالم في جودة التعليم.

وأعلنت الوزارة، في وقت سابق، أن مصر - من أصل 140 دولة- جاءت في المرتبة 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي العام 2015-2016، والمركز 139 في جودة التعليم العام والعالي، والمركز 131 في جودة العلوم والرياضيات.

وما بين تدهور واضح في المنظومة التعليمية الحكومية، وجنون في أسعار التعليم الخاص، بات المصريون أمام خيارين، أحلامها مر.

ارتفاع المصروفات

سنويا، تشهد مصروفات المدارس الخاصة ارتفاعا لافتا، وتتراوح في الأغلب بين 5 و10 آلاف جنيه حسب كل منطقة، نظير الالتحاق بالصف الأول الابتدائي، وهي تكلفة باهظة بالنسبة لدخول المصريين.

"هذا المبلغ يعتبر تحت الحساب"، باتت عبارة مألوفة تضعها إدارات المدارس الخاصة لأولياء الأمور، ما يعنى أن هناك زيادة سيتم إبلاغ الأسر بها لاحقا.

ووفق ناشطة على مواقع التواصل، تصل المصروفات في مدارس مدينة الرحاب، شرقي القاهرة، إلى نحو 9 آلاف جنيه (500 دولار) للمرحلة الابتدائية، و11 ألف للمرحلة الإعداداية (600 دولار)، و13 ألف جنيه (700 دولار) للمرحلة الثانوية.

 

 

ويصل إجمالي المستحق على أولياء الأمور في المدارس اليابانية التي تدخل الخدمة اعتبارا من العام الدراسي الجديد 2019/2018، 11200 جنيه (نحو 600 دولار) تدفع سنويا، وقابلة للزيادة، ما يعني أنها ستكون حكرا على الأغنياء فقط.

وعلى الرغم من تحذيرات الوزارة للمدارس الخاصة من رفع الرسوم، والتهديد بفرض عقوبات، فإن الغلاء طال التعليم الخاص، وصار متاحا فقط لمن يملك الكثير من المال.

ويؤكد دخول البنوك مجال تمويل المصروفات الدراسية، تفاقم الأزمة في البلاد، مع انهيار القوة الشرائية للجنيه المصري، وتوالي موجات الغلاء التي تضرب المواطن المصري.

وقبل أيام، أعلن بنك ناصر الاجتماعي، في بيان، عن تقديم تمويل لسداد المصروفات المدرسية، بحد أقصى 50 ألف جنيه، يسدد خلال 10 أشهر، للسنة الدراسية الواحدة.

مرتبة متأخرة

هناك جانب آخر للأزمة، لا يقل خطورة عن ارتفاع المصروفات، يتعلق بانهيار جودة التعليم في مصر، واعتماد المناهج الدراسية على الحفظ والتلقين دون تنمية المهارات الإبداعية، إضافة إلى عدم استخدام الوسائل الحديثة، مثل أجهزة الحاسب الآلي ومختبرات العلوم.

والعام الماضي، اعترف الرئيس المصري، "عبدالفتاح السيسي"، خلال زيارته لفرنسا، بعدم وجود تعليم أو إسكان أو صحة أو توظيف جيد في مصر، لافتا إلى أن بلاده ليست في أوروبا، وإنما في منطقة أخرى.

ووفق مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" للعام 2018/2017، حصلت مصر على مركز متأخر جدا.

ومن أصل 137 دولة، نالت مصر المركز 129 في جودة التعليم، و130 في جودة تعليم العلوم والرياضيات، و124 في جودة إدارة المدارس، و119 في توصيل المدارس بالإنترنت، بينما حصلت على المركز 134 من إجمالي 139 في مؤشر جودة التعليم الابتدائي خلال العام 2016-2017.

ويتعلق المؤشر بقياس الكثافة الطلابية داخل الفصول، ونسبة المعلمين المتاحين لكل مادة للطلاب، وأسلوب بناء المناهج في مراحل التعليم الأساسية المختلفة.

كذلك يشمل التقييم تدريب المعلمين ومدى انعكاس ذلك على أدائهم داخل الفصول، والأنشطة والمهارات التي تمارس داخل المدارس من التعليم الابتدائي إلى الثانوي.

وتبلغ ميزانية التعليم في مصر للعام 2018-2019 ما قدره 115.7 مليار جنيه، منها 89.5 مليارا تذهب كأجور وتعويضات للعاملين في قطاع التعليم.

(الدولار يساوي 17.9 جنيه)