اتخذ صندوق الثروة السيادية السعودي (صندوق الاستثمار العام)، نهجا غير عادي لتمويل استثماراته؛ حيث بدأ جولة تمويل كبرى بالحصول على قرض بنكي بقيمة 11 مليار دولار.

ويعد صندوق الاستثمار العام المحور الأساسي لخطة تنويع اقتصاد المملكة، "رؤية 2030".

وفي حين أن الجهود الرامية إلى الاكتتاب العام في شركة النفط الحكومية، "أرامكو"، قد تم التخلي عنها، ظهرت جهود جديدة لزيادة إيرادات الصندوق.

وينعكس هذا في الآونة الأخيرة على قرار بيع حصة الصندوق في شركة البتروكيماويات الحكومية "سابك" إلى شركة النفط المملوكة للدولة "أرامكو"، والتي من شأنها أن تضيف نحو 70 مليار دولار إلى أموال الصندوق. ويبدو أن تغذية "صندوق الاستثمار العام" أصبحت أولوية اقتصادية وطنية.

ويمثل صندوق الاستثمار العام الآن خروجا صارخا عن صناديق الثروة السيادية الخليجية التقليدية. فهو أشبه بصناديق الأسهم الخاصة، لكن المشكلة هي أن مستثمريه، أو أصحابه، لم يوقعوا على بنود المخاطرة أو الديون الإضافية، هذا إذا اعتبرنا المواطن السعودي مالكا له.

وتعد صناديق الثروة السيادية في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء هيئة الاستثمار الكويتية، جديدة نسبيا. وتم إنشاء معظمها في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، عندما خلقت الثروة النفطية فائض إيرادات يمكن وضعه للاستثمار في الخارج والنمو.

وتم استخدام صناديق الثروة السيادية هذه للاستحواذات الكبيرة على العلامات التجارية الغربية، بدءا من متاجر البيع بالتجزئة والبنوك، إلى شركات تصنيع السيارات.

وركزت صناديق الثروة السيادية الأخرى على التنمية المحلية، ووضع أموال الدولة في قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، مما ساعد الدول على التنويع الاقتصادي بعيدا عن الاقتصادات القائمة على النفط. ومع ذلك، تهدف جميع الصناديق للحفاظ على الثروة الوطنية وتنميتها.

ولا تعتمد كل الصناديق السيادية على ثروة الموارد الطبيعية، لكنها في دول الخليج تعتمد حصرا على حصيلة عائدات النفط والغاز. وتعد الأصول الاحتياطية الأجنبية، أو الاحتياطيات التقليدية في الخليج، ناتجة أيضا عن مبيعات النفط والغاز للخارج. ولكن يتم إدارة هذه الأموال بشكل أكثر تحفظا، حيث يتم التعامل معها عادة مثل وفورات نقدية، تهدف إلى الحفاظ على السيولة.

وتوضح إدارة الحكومة السعودية لصندوق الاستثمار العام كيف تدرك القيادة أن هناك أفقا زمنيا لتحقيق أهداف التنمية. وتعطي الرغبة في الاقتراض مؤشرات حول أن صندوق الثروة السيادية هو بشكل أكبر صندوق استثماري نشط، أو صندوق تحوط، وليس مجرد مكان للإيداع الآمن للثروة المشتركة.

وقد يشير التسامح مع المخاطر الأعلى في استثمارات صندوق الثروة السيادية إلى تصور الدولة عن التهديدات التي تتعرض لها شرعيتها المحلية؛ التي تضعها أمام خيار صعب بين رفع الأداء والتنفيذ الفوري للخطوات الواجبة، أو المخاطرة بالاضطرابات وسخط السكان في الداخل.

ويعد التحول في المملكة العربية السعودية من مؤسسة النقد العربي السعودي المحافظة إلى الصندوق الجديد شكلا من إعادة توظيف المؤسسات القائمة، لإنشاء نظام جديد.

 وتعتبر الميزة الأخرى للصندوق الجديد هي تسارع وتيرة الاستثمارات وعلى المدى القصير، ستظهر حتما العوائد والفرص للمواطنين، أما بالنسبة لأفق النمو على المدى الطويل، تبقى الصورة ضبابية.

وبالنسبة لمواطني المملكة، تهدف المنافع إلى تلبية الاحتياجات الفورية لنمو الوظائف وتمويل خطط الانفتاح. ويعني هذا أماكن ترفيه جديدة، ومدنا ترفيهية، وبنية تحتية لاقتصاد المجتمع واقتصاد الخدمات.

وإلى الآن، فإن الحاجة لأن توفر هذه الاستثمارات نموا في الإنتاجية على المدى الطويل، أو عوائد ثابتة على الاستثمار، تبقى أولويات ثانوية.

ولأن ولي العهد يهتم بدائرة الشباب، فإن توجيهاته إلى الصندوق قصيرة المدى في نطاقها، وعالية المخاطر بشكل كبير.

وهو يريد النتائج والعوائد الآن، لكنه لا يهتم كثيرا لمصير صندوق الاستثمار العام خلال الـ20 أو الـ30 عاما المقبلة.