دعا رئيس الوزراء الإثيوبي "آبي أحمد علي"، الأربعاء، إلى التصدي لمن يحاولون تقويض النظام الدستوري في البلاد، محذرا السياسيين من التلاعب بقضايا شعب "الأورومو".

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح أعمال المؤتمر التنظيمي الـ9 لحزب "المنظمة الديمقراطية لشعب الأورومو"، الذي يترأسه "آبي أحمد"، وهو أحد الأحزاب الرئيسية بالائتلاف الحاكم.

وقال: "يجب علينا محاربة المواقف الانهزامية بتحسين الأفكار من أجل هزيمة من يريدون تقويض وحدة الشعب ونظامه الدستوري".

ولم يذكر "آبي أحمد" القوى التي تحاول تقويض النظام الدستوري، لكن حديثة يأتي بعد أيام من أحداث عنف جرت في مناطق متفرقة من إقليم "أوروميا"، السبت والأحد الماضيين، من قبل من وصفتهم السلطات بـ"مجموعات منفلتة"؛ ما أسفر عن مقتل ونزوح العشرات.

وطالب "آبي أحمد"، في كلمته، شعب "الأورومو" -الذي ينتمي إليه- إلى العودة للتقاليد من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وإلى توحيد كلمتهم خلف قيادة تستوعب الوضع الراهن وتعمل من أجل مستقبل واعد.

وحذر رئيس الوزراء الإثيوبي السياسيين من التلاعب بقضايا شعب "الأورومو"، قائلا: "يجب على الأحزاب السياسية الامتناع عن المتاجرة باسم شعب الأورومو ونضاله".

و"الأورومو" هم أكبر قومية في إثيوبيا؛ حيث تتراوح نسبتهم، وفق تقديرات غير رسمية، بين 50% إلى 80% من عدد السكان، البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

ويشتكي الكثير منهم من التهميش والإقصاء السياسي، لكن الحكومة تنفي ذلك، وساهم وصول سياسي من قومية "الأورومو" إلى منصب رئيس الوزراء في إبطال تلك الحجة كثيرا.

وانطلقت، الأربعاء، في مدينة جيما بإقليم "أوروميا" أعمال المؤتمر التنظيمي الـ9 لحزب "المنظمة الديمقراطية لشعب أورومو" بمشاركة 6 آلاف من أعضائه، وحضور رئيس الوزراء، وتتواصل أعمال المؤتمر لـ3 أيام.

وإلى جانب هذا الحزب، يضم ائتلاف "الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية"، الذي وصل للحكم في إثيوبيا عام 1991، 3 أحزاب أخرى هي: "جبهة تحرير شعب تجراي: و"الحركة الديمقراطية لقومية أمهرا"، و"الحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا".