نشر ما يزيد على 80 عضوا من حزب "حراك تونس-الإرادة" استقالة جماعية اعتراضا على ما قالوا إنه فشل واستحالة "إصلاح مسار الحزب سياسيا وتنظيميا".

وحزب "حراك تونس - الإرادة" (يسار) هو حزب الرئيس السابق "المنصف المرزوقي"، الذي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة 2019.

واعترف الناطق الرسمي باسم "حراك تونس –الإرادة"، "عبدالواحد اليحياوي" بأن هذه الاستقالات التي أعلن عنها أعضاء الحزب "موجعة" للحزب لأنها أفقدته جزءا مهما من أبنائه الذين آمنوا بمشروع الحزب.

لكنه أشار إلى أن موجة الاستقالات تلك كانت متوقعة بالنظر إلى وجود صراعات داخلية، بحسب تصريحاته لوكالة "تونس أفريقيا" للأنباء.

وأوضح أن المشكلة الآن داخل الحزب لا تتعلق بالخط السياسي للحزب واختياراته، بل لأسباب ذاتية وخصومات موروثة عن تجربة "المؤتمر من أجل الجمهورية"، (الحزب اليساري السابق الذي أسسه "المنصف المرزوقي" عام 2001 واندمج في حزب "حراك تونس-الإرادة" لاحقا).

وأكد في الوقت ذاته صحة بعض ما ورد في بيان المستقيلين، داعيا إلى النظر إلى ما ذكر بعين الاعتبار لإعادة بناء الحزب وهيكلته.

ونشر القيادي في الحزب وعضو الهيئة السياسية "عدنان منصر" و"طارق الكحلاوي" بيان الاستقالة الجماعية وقائمة الأعضاء المستقيلين ومن بينهم 23 عضوا من الهيئة السياسية وأعضاء من المجالس الجهوية وباقي اللجان بالحزب.

وأرجع المستقيلون أسباب انسحابهم من الحزب إلى "استحالة إصلاح مسار الحزب سياسيا وتنظيميا"، و"تخليه عن استقلاليته" واهتمام رئيسه بالاستعداد للسباق الانتخابي للرئاسيات عام 2019 والسيطرة على الحزب والإحجام عن إطلاق إصلاحيات.

وجاء في بيان المستقيلين إنه إبالرغم من مشروعية الطموحات الرئاسية لرئيس الحزب، فإن التركيز على ذلك وإهمال الحزب، والوقوف أمام أية إصلاحات عميقة داخله ترسخ الالتزام بلوائحه وخطه السياسي كحزب ديمقراطي اجتماعي معارض، وعدم الاستعداد للنقد الذاتي، قد أفقد الحزب شخصيته السياسية".

وأوضح المستقيلون أن "مناضلي الحزب، يقرون اليوم بأن الإصلاح غير مرغوب فيه داخل هياكل الحزب، بناء على حسابات انتخابية صرفة".

ولم يصدر على الفور أي تعليق من الرئيس السابق بشأن الاستقالات الجماعية من الحزب.

وتأسس حزب "الحراك" بعد انتخابات 2014، التي خسرها الرئيس السابق "المنصف المرزوقي"، وجاء بعد تجربة سابقة ضمن رئاسة حزب "المؤتمر من أجل الجمهورية".

وعرف "المرزوقي" الناشط الحقوقي والمعارض السابق لحكم "بن علي"، بقربه من الاسلاميين وكان قد تحالف مع حركة "النهضة" ذات المرجعية الاسلامية والحزب العلماني الآخر "التكتل من أجل العمل والحريات"، في تجربة التحالف الحكومي بين 2011 و2013 قبل أن تتولى حكومة غير متحزبة الإشراف على أول انتخابات ديمقراطية بعد دستور 2014.